0

نوبة صحيان للصين من واشنطن

نيوهافين ــ أجل، لقد تفادت الولايات المتحدة رصاصة أخرى باتفاق تم التوصل إليه في اللحظة أخيرة بشأن سقف الديون. ولكن مع تبقي تسعين يوماً لسد الفجوة الإيديولوجية والحزبية قبل اندلاع أزمة أخرى، فإن فتيل قنبلة الديون الأميركية يصبح أقصر وأقصر. وبينما تحدق حكومة الولايات المتحدة المختلة في الهاوية، فإن الصين أيضاً ــ الدائن الأجنبي الأكبر للولايات المتحدة ــ أصبح لديها الكثير على المحك.

بدأ الأمر بكل براءة. ففي عام 2000، كانت الصين تملك نحو 60 مليار دولار أميركي فقط من سندات الخزانة الأميركية، أو ما يقرب من 2% من ديون الولايات المتحدة العامة غير المسددة التي بلغت 3.3 تريليون دولار. ولكن عند تلك النقطة رفع كلا البلدين رهانهما على الإسراف المالي في أميركا. فقد تفجرت ديون الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 12 تريليون دولار (16.7 تريليون دولار إذا ضممنا الديون بين الحكومية). وتضاعفت حصة الصين في أعباء ديون الولايات المتحدة العامة إلى أكثر من خمسة أمثالها لكي تصل إلى 11% (1.3 تريليون دولار) بحلول يوليو/تموز 2013. وجنباً إلى جنب مع ما يقرب من 700 مليار دولار تحتفظ بها الصين من ديون وكالات أميركية (فاني ماي وفريدي ماك)، فإن تعرض الصين بنحو 2 تريليون دولار في الإجمال لسندات الولايات المتحدة الحكومية وشبه الحكومية يشكل خطراً هائلاً بكل المقاييس.

وتشكل مشتريات الصين التي تبدو مفتوحة النهاية من سندات الحكومة الأميركية القلب في شبكة الاعتماد المتبادل التي تربط اقتصاد البلدين. الواقع أن الصين لا تشتري سندات الخزانة الأميركية بدافع من حب الخير، أو لأنها تنظر إلى أميركا باعتبارها مثالاً ساطعاً للثروة والرخاء. وهي بكل تأكيد لا تشعر بانجذاب لسندات الحكومة الأميركية بسبب عائدها وأمانها ــ فأسعار الفائدة صفر تقريباً وهناك مخاوف متصاعدة بشأن احتمالات التخلف عن السداد. وهي ليست متعاطفة مع الولايات المتحدة؛ فالصين لا تشتري سندات الخزانة الأميركية لأنها تريد تخفيف الآلام المترتبة على سياسة حافة الهاوية المالية التي تنتهجها أميركا.

إن الصين تشتري سندات الخزانة الأميركية لأنها تناسب سياستها في التعامل مع العملة والنمو القائم على التصدير الذي اعتمدت عليه على مدى الأعوام الثلاثة والثلاثية الماضية. وباعتبارها مدخرة للفائض فقد تراكم لدى الصين فائض كبير في الحساب الجاري منذ عام 1994، هذا فضلاً عن الحافظة الضخمة من احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ الآن 3.7 تريليون دولار تقريبا.