roubini165_Spencer PlattGetty Images_NYSE Spencer Platt/Getty Images

أزمة ديون مصحوبة بركود تضخمي تلوح في الأفق

نيويورك ــ في الأشهر الأخيرة، ساءت التوقعات المالية والاقتصادية العالمية للعام المقبل بسرعة، مع تساؤل صناع السياسات والمستثمرين والأسر الآن حول مدى التعديل الواجب لتوقعاتهم، وإلى متى. وهذا يعتمد على الإجابات على ستة أسئلة.

أولا، هل يكون ارتفاع التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة مؤقتا أو أكثر استمرارية؟ احتدم هذا الجدال طوال العام المنصرم، لكنه الآن بات محسوما إلى حد كبير: فاز "فريق استمرار التضخم"، ويتعين على "فريق التضخم المؤقت" ــ الذي كان يضم في السابق معظم البنوك المركزية والسلطات المالية ــ أن يعترف بأنه كان على خطأ.

السؤال الثاني هو ما إذا كانت الزيادة في التضخم مدفوعة في الأساس بالطلب الكلي المفرط (السياسات النقدية والائتمانية والمالية المتساهلة) أو بصدمات العرض الكلي السلبية المسببة للركود التضخمي (بما في ذلك عمليات الإغلاق الأولية المرتبطة بجائحة مرض فيروس كورونا 2019، واختناقات سلاسل التوريد، وانخفاض المعروض من العمالة في الولايات المتحدة، والتأثير الذي تخلفه الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية، وسياسة خفض الإصابات بمرض فيروس كورونا 2019 إلى الـصِـفر في الصين). على الرغم من دخول عوامل الطلب والعرض في المعادلة، فمن المعترف به الآن على نطاق واسع أن عوامل العرض لعبت دورا حاسما على نحو متزايد. وهذا مهم لأن التضخم المدفوع بالعرض يؤدي إلى الركود التضخمي وبالتالي يزيد من مخاطر الهبوط الحاد (زيادة البطالة وربما الركود) عند إحكام قيود السياسة النقدية.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/AUt5AZHar