نيويورك ــ يدور الآن جدال متزايد الحدة حول ما إذا كانت طبيعة التضخم المنتظر خلال الأشهر القليلة المقبلة مؤقتة، بما يعكس الارتداد الحاد من الركود الذي أحدثته جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، أو مستمرة، بما يعكس العوامل التي تدفع الطلب والتكلفة إلى الارتفاع.
تشير العديد من الحجج إلى الزيادة المستمرة في التضخم، الذي ظَـلَّ أدنى من الهدف السنوي الذي حددته أغلب البنوك المركزية بنحو 2% لأكثر من عشر سنوات. تؤكد الحجة الأولى أن الولايات المتحدة استنت التحفيز المالي المفرط في اقتصاد كان من الواضح بالفعل أنه يتعافى بسرعة أكبر من المتوقع. جاء الإنفاق الإضافي الذي بلغ 1.9 تريليون دولار، والذي نال الموافقة في مارس/آذار، بعد حزمة بقيمة 3 تريليون دولار في الربيع الماضي، وحافز بقيمة 900 مليار دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول، فضلا عن مشروع قانون البنية الأساسية بقيمة 2 تريليون دولار المنتظر قريبا. وعلى هذا فإن استجابة الولايات المتحدة للأزمة جاءت أكبر كثيرا من استجابتها للأزمة المالية العالمية في عام 2008.
تزعم الحجة المضادة أن هذا التحفيز لن يشعل شرارة تضخم دائم، لأن الأسر ستدخر جزءا كبيرا منه لسداد الديون. علاوة على ذلك، لن تزيد الاستثمارات في البنية الأساسية الطلب وحسب، بل ستزيد أيضا العرض، من خلال توسيع المخزون من رأس المال العام المعزز للإنتاجية. لكن بطبيعة الحال، حتى بوضع هذه الديناميكيات في الحسبان، يعني تضخم المدخرات الخاصة بفعل التحفيز ضمنا أن الأمر سينطوي على بعض التحرير التضخمي للطلب المكبوت.
نيويورك ــ يدور الآن جدال متزايد الحدة حول ما إذا كانت طبيعة التضخم المنتظر خلال الأشهر القليلة المقبلة مؤقتة، بما يعكس الارتداد الحاد من الركود الذي أحدثته جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، أو مستمرة، بما يعكس العوامل التي تدفع الطلب والتكلفة إلى الارتفاع.
تشير العديد من الحجج إلى الزيادة المستمرة في التضخم، الذي ظَـلَّ أدنى من الهدف السنوي الذي حددته أغلب البنوك المركزية بنحو 2% لأكثر من عشر سنوات. تؤكد الحجة الأولى أن الولايات المتحدة استنت التحفيز المالي المفرط في اقتصاد كان من الواضح بالفعل أنه يتعافى بسرعة أكبر من المتوقع. جاء الإنفاق الإضافي الذي بلغ 1.9 تريليون دولار، والذي نال الموافقة في مارس/آذار، بعد حزمة بقيمة 3 تريليون دولار في الربيع الماضي، وحافز بقيمة 900 مليار دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول، فضلا عن مشروع قانون البنية الأساسية بقيمة 2 تريليون دولار المنتظر قريبا. وعلى هذا فإن استجابة الولايات المتحدة للأزمة جاءت أكبر كثيرا من استجابتها للأزمة المالية العالمية في عام 2008.
تزعم الحجة المضادة أن هذا التحفيز لن يشعل شرارة تضخم دائم، لأن الأسر ستدخر جزءا كبيرا منه لسداد الديون. علاوة على ذلك، لن تزيد الاستثمارات في البنية الأساسية الطلب وحسب، بل ستزيد أيضا العرض، من خلال توسيع المخزون من رأس المال العام المعزز للإنتاجية. لكن بطبيعة الحال، حتى بوضع هذه الديناميكيات في الحسبان، يعني تضخم المدخرات الخاصة بفعل التحفيز ضمنا أن الأمر سينطوي على بعض التحرير التضخمي للطلب المكبوت.