money change hands out Edd Sowden/Flickr

الديون السيادية وسيادة القانون

نيويورك ــ في بعض الأحيان، تحتاج الحكومات إلى إعادة هيكلة ديونها. وإلا يصبح اقتصاد البلاد واستقرارها السياسي مهددين. ولكن في غياب سيادة القانون على المستوى الدولي لحل مشاكل التخلف عن سداد الديون السيادية، يدفع العالم ثمناً أعلى كثيراً من ذلك الذي ينبغي له أن يتكبده في مثل حالات إعادة الهيكلة هذه. والنتيجة هي سوق الديون السيادية المختلة، والتي تتسم بصراع لا ضرورة له فضلاً عن التأخير المكلف في معالجة المشاكل وقت ظهورها.

وهناك من الأحداث ما يذكرنا بهذا مراراً وتكرارا. ففي الأرجنتين، كانت المعارك التي تخوضها السلطات مع عدد صغير من "المستثمرين" (ما يسمى الصناديق الجشعة) سبباً في تعريض عملية إعادة هيكلة الدين المتفق عليها ــ طوعا ـ من قِبَل الأغلبية الساحقة من دائني البلاد للخطر. وفي اليونان، نجد أن أغلب أموال "الإنقاذ" في برنامج "المساعدة" المؤقت خصصت لسداد أقساط ديون مستحقة لدائنين قائمين، في حين اضطرت البلاد إلى تبني سياسات التقشف التي ساهمت بقوة في انحدار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% وتركت مواطنيها في حال أسوأ. وفي أوكرانيا، أصبحت التداعيات السياسية المحتملة نتيجة لضائقة الديون السيادية هائلة.

وبالتالي فإن السؤال حول كيفية إدارة عملية إعادة هيكلة الديون ــ خفض الدين إلى مستويات مستدامة ــ أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. إن النظام الحالي يضع ثقة مفرطة في "فضائل" الأسواق. فالنزاعات تحل في عموم الأمر ليس على أساس القواعد التي تضمن الحل العادل، بل عن طريق التفاوض والمساومة بين أطراف غير متساوية، حيث يفرض الأغنياء والأقوياء عادة إرادتهم على الآخرين. ولا تكون النتائج الناجمة عن ذلك عادة غير منصفة فحسب، بل وأيضاً غير فعّالة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/MEiw1jx/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.