إسطنبول ــ في أيامنا هذه، وفي حين يمر الاقتصاد العالمي بتحول جوهري، يخضع العمال في مختلف أنحاء العالم لقدر كبير من الضغوط. وفي الاقتصادات المتقدمة بشكل خاص، بات لزاماً على السياسات الاجتماعية أن تتكيف وتتأقلم من أجل توفير الدعم الذي تحتاج إليه الفئات ذات الدخل المنخفض، بينما تعمل في الوقت نفسه على تشجيع النمو وتعزيز الرفاهة.
كانت الضغوط هائلة ولا مهرب منها. ففي الولايات المتحدة، هبطت بنسبة 21% التعويضات الحقيقية (المعدلة تبعاً للتضخم) للرجال الذي يحملون شهادة الدراسة الثانوية فقط في الفترة من عام 1979 إلى 2013. وفي قسم كبير من أوروبا، التي توفر حماية أقوى للأجور، ارتفعت البطالة إلى عنان السماء، وخاصة منذ بدأت أزمة اليورو عام 2008. وتظل ألمانيا وبعض دول شمال أوروبا هي الاستثناء، رغم أن سوق العمل الألمانية تضم شريحة كبيرة من الوظائف الصغيرة المتدنية الأجر.
وتدفع هذه الاتجاهات الطبيعة المتغيرة للعمل. فبادئ ذي بدء، كانت الخدمات تكتسب المزيد من الأرض في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة. ففي الفترة من 1970 إلى 2012، ارتفعت حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 53% إلى 71%.
إسطنبول ــ في أيامنا هذه، وفي حين يمر الاقتصاد العالمي بتحول جوهري، يخضع العمال في مختلف أنحاء العالم لقدر كبير من الضغوط. وفي الاقتصادات المتقدمة بشكل خاص، بات لزاماً على السياسات الاجتماعية أن تتكيف وتتأقلم من أجل توفير الدعم الذي تحتاج إليه الفئات ذات الدخل المنخفض، بينما تعمل في الوقت نفسه على تشجيع النمو وتعزيز الرفاهة.
كانت الضغوط هائلة ولا مهرب منها. ففي الولايات المتحدة، هبطت بنسبة 21% التعويضات الحقيقية (المعدلة تبعاً للتضخم) للرجال الذي يحملون شهادة الدراسة الثانوية فقط في الفترة من عام 1979 إلى 2013. وفي قسم كبير من أوروبا، التي توفر حماية أقوى للأجور، ارتفعت البطالة إلى عنان السماء، وخاصة منذ بدأت أزمة اليورو عام 2008. وتظل ألمانيا وبعض دول شمال أوروبا هي الاستثناء، رغم أن سوق العمل الألمانية تضم شريحة كبيرة من الوظائف الصغيرة المتدنية الأجر.
وتدفع هذه الاتجاهات الطبيعة المتغيرة للعمل. فبادئ ذي بدء، كانت الخدمات تكتسب المزيد من الأرض في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة. ففي الفترة من 1970 إلى 2012، ارتفعت حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 53% إلى 71%.