اقتصادات صغرى، ومشاكل كبرى، والترابط العالمي

واشنطن، العاصمة ـ إن الناتج المحلي الإجمالي اليوناني (نحو 300 مليار دولار أميركي) يمثل حوالي 0.5% من الناتج العالمي. ومن الواضح أن دينها العام الذي بلغ 470 مليار دولار ضخم للغاية نسبة إلى حجم الاقتصاد اليوناني، ولكنه يشكل أقل من 1% من الديون العالمية ـ وأقل من نصفه تحتفظ به بنوك خاصة (يونانية أساسا). ووفقاً لتقديرات باركليز كابيتال فإن عدداً قليلاً من البنوك الأجنبية الكبرى على المستوى العالمي تحتفظ بما يقرب من 10% من رأسمالها الأساسي في هيئة سندات الحكومة اليونانية، والغالبية العظمى من البنوك تحتفظ بمقادير أقل من ذلك كثيرا.

لذا فإن اليونان، على الأوراق على الأقل، لا تمثل اقتصاداً ذا أهمية للنظام العالمي بالكامل. ورغم ذلك فهناك العديد من الأسباب التي تجعل الأزمة اليونانية تخلف تأثيرات غير مباشرة كبيرة. فضلاً عن ذلك فإن اليونان ليست وحدها في هذا الصدد.

فأولا، في الحالة اليونانية، هناك مخاوف من انتشار العدوى إلى اقتصادات أوروبية متعثرة أخرى، مثل البرتغال وأيرلندا، أو حتى أسبانيا وإيطاليا. وهناك أيضاً استثمارات كبيرة تابعة لصناديق أسواق المال الأميركية في أدوات مالية صادرة عن بعض البنوك المتعرضة للديون اليونانية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/JI65Z1E/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.