Xinhua/Zeng Tao via Getty Images

تأمين سيادة القانون في البحر

طوكيو ــ إن اليابان الآن في وضع أفضل من أي وقت مضى للاضطلاع بدور أكبر وأكثر فعالية في ضمان السلام في آسيا والعالم. والحق أننا نتمتع بالدعم الصريح المتحمس من حلفائنا وغير ذلك من الدول الصديقة، بما في ذلك كل بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والولايات المتحدة وأستراليا والهند والمملكة المتحدة وفرنسا، بين بلدان أخرى. وكلهم يدركون أن اليابان تناصر سيادة القانون ــ في آسيا والعالم بأسره.

فنحن لسنا وحدنا. ففي أغلب بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شجع النمو الاقتصادي حرية الفكر والدين، وشجع أيضاً ظهور أنظمة سياسية أكثر تقبلاً للمساءلة وأسرع استجابة لمطالب الشعوب. ورغم أن وتيرة هذه التغيرات تتفاوت من دولة إلى أخرى، فإن فكرة سيادة القانون أصبحت راسخة. وهذا يعني أن الزعماء السياسيين في المنطقة لابد أن يعملوا على ضمان احترام القانون الدولي.

وتتضح الحاجة إلى هذا في مجال القانون البحري الدولي أكثر من أي مجال آخر. فقد حققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً هائلاً في غضون جيل واحد. ولكن من المؤسف أن حصة ضخمة وغير متناسبة من ثمار هذا النمو تذهب إلى التوسع العسكري. ولا تقتصر مصادر عدم الاستقرار على التهديد بأسلحة الدمار الشامل فحسب، فهناك أيضا ــ وبشكل أكثر إلحاحا ــ الجهود الرامية إلى تغيير الوضع الراهن الإقليمي باستخدام القوة والإكراه. والواقع أن مثل هذه الجهود تجري على قدم وساق في البحار.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/5I82XSy/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.