طريق بوتن الإمبراطوري إلى الخراب الاقتصادي

باريس ــ لم تعد المناقشة الدائرة بشأن شبه جزيرة القرم تتمحور حول القانون الدولي: فقد اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن علناً أنه لا يشعر بأنه ملزم بالقانون الدولي ولا يبالي إذا اعتبرت بقية العالم تصرفات روسيا غير قانونية. والأمر غير الواضح هنا هو ما إذا كان الاقتصاد الروسي قادراً على تحمل أهداف بوتن في أوكرانيا.

وبعيداً عن استجابة الغرب لأزمة القرم، فإن الأضرار الاقتصادية التي ستتكبدها روسيا سوف تكون هائلة. فأولا، هناك التكاليف المباشرة للعمليات العسكرية ودعم النظام في القرم واقتصاده الذي يعاني من عدم الكفاءة إلى حد يرثى له (والذي كان مدعوماً من قِبَل حكومة أوكرانيا لسنوات). ونظراً للشكوك المحيطة بوضع شبه جزيرة القرم في المستقبل فمن الصعب تقدير هذه التكاليف، ولو أن مجموعها من المرجح أن يبلغ عدة مليارات من الدولارات سنويا.

الواقع أن مثل هذه التكاليف المباشرة بهذا الحجم تعادل ما يقل عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي. ورغم أن هذا ليس بالمبلغ التافه فإن روسيا قادرة على تحمله. لقد أنفقت روسيا للتو 50 مليار دولار على دورة الألعاب الأوليمبية في سوتشي وهي تخطط لإنفاق مبلغ أكبر على كأس العالم لعام 2018. وكانت روسيا على استعداد لإقراض حكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش 15 مليار دولار وتزويدها بنحو 8 مليار دولار سنوياً في هيئة إعانات دعم للغاز.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/ZljoIqm/ar;