طريق بوتن الإمبراطوري إلى الخراب الاقتصادي

باريس ــ لم تعد المناقشة الدائرة بشأن شبه جزيرة القرم تتمحور حول القانون الدولي: فقد اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن علناً أنه لا يشعر بأنه ملزم بالقانون الدولي ولا يبالي إذا اعتبرت بقية العالم تصرفات روسيا غير قانونية. والأمر غير الواضح هنا هو ما إذا كان الاقتصاد الروسي قادراً على تحمل أهداف بوتن في أوكرانيا.

وبعيداً عن استجابة الغرب لأزمة القرم، فإن الأضرار الاقتصادية التي ستتكبدها روسيا سوف تكون هائلة. فأولا، هناك التكاليف المباشرة للعمليات العسكرية ودعم النظام في القرم واقتصاده الذي يعاني من عدم الكفاءة إلى حد يرثى له (والذي كان مدعوماً من قِبَل حكومة أوكرانيا لسنوات). ونظراً للشكوك المحيطة بوضع شبه جزيرة القرم في المستقبل فمن الصعب تقدير هذه التكاليف، ولو أن مجموعها من المرجح أن يبلغ عدة مليارات من الدولارات سنويا.

الواقع أن مثل هذه التكاليف المباشرة بهذا الحجم تعادل ما يقل عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي. ورغم أن هذا ليس بالمبلغ التافه فإن روسيا قادرة على تحمله. لقد أنفقت روسيا للتو 50 مليار دولار على دورة الألعاب الأوليمبية في سوتشي وهي تخطط لإنفاق مبلغ أكبر على كأس العالم لعام 2018. وكانت روسيا على استعداد لإقراض حكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش 15 مليار دولار وتزويدها بنحو 8 مليار دولار سنوياً في هيئة إعانات دعم للغاز.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ZljoIqm/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.