الركود المزمن، وليس الركود التضخمي المزمن

نيويورك ــ ربما تُـسـاق حجة مُـقنِـعة مفادها أن الركود المزمن ــ النمو الأبطأ الممتد لفترة طويلة ــ يلوح في أفق أغلب الاقتصادات المتقدمة، والصين، والعديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعتمد على التجارة والاستثمار الأجنبي. يشير أنصار هذا الرأي إلى الشيخوخة السكانية، وانحسار العولمة، وتغير المناخ وخسارة التنوع البيولوجي، وفجوات التفاوت المتزايدة الاتساع، والديون الـمُـفرِطة، في حين يروج المتفائلون عوضا عن ذلك لإمكانيات الدول الديناميكية الأكثر شبابا والتكنولوجيات المعززة للإنتاجية مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والهندسة البيولوجية.

ولكن حتى لو كان الركود المزمن مصيرنا، فمن غير المرجح أن يتخذ هيئة الركود التضخمي المزمن، أو ما يسميه نورييل روبيني "الركود التضخمي العظيم" (الذي يتألف من مزيج من الركود المزمن والركود التضخمي المستمر الطويل الأجل). يشير الركود التضخمي إلى التضخم الأعلى من المستهدف بدرجة ملموسة، مع ارتفاع البطالة بما يتجاوز مستواها الطبيعي وانخفاض الناتج إلى ما دون مستواه المحتمل. لكن السيناريو الأكثر احتمالية في أغلب الاقتصادات المتقدمة والصين يتمثل في عقود عديدة من الركود المزمن في ظل معدلات تضخم منخفضة في عموم الأمر، تقاطعها نوبات عابرة من الركود التضخمي تدوم لعام أو عامين.

هناك محركان متميزان للركود التضخمي، وكلاهما من الممكن أن يعملا في وقت واحد. يحدث الأول عندما تتسبب إحدى صدمات العرض الكلي السلبية في زيادة التضخم في حين تعمل على خفض الناتج ورفع معدل البطالة، كما حدث مؤخرا مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية بفعل الحرب الروسية وارتباك سلاسل التوريد بسبب الجائحة. إذا كانت صدمة العرض مؤقتة، أو إذا تكيف الطلب الكلي نزولا إلى مستوى أدنى من العرض الكلي بشكل دائم (مع بعض المساعدة من السياسة النقدية الأكثر إحكاما)، فسوف يكون التضخم الأعلى من المستوى المستهدف مؤقتا ما لم تصبح توقعات التضخم متقلبة.