بكين ــ في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول من عام 2015، تبنى رؤساء وحكومات العالم بالإجماع أجندة 2030 للتنمية المستدامة ــ التي تشكل المخطط العالمي الشامل لبناء عالَـم أكثر عدلا واستدامة. ولكن بعد مرور أكثر من خمس سنوات، يظل التقدم نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة السبعة عشر قاصرا عن تحقيق الكثير من المرغوب.
بين أكبر القيود التي تواجه البلدان التي تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة نقص الموارد المالية. حتى قبل اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، كانت بلدان عديدة منخفضة ومتوسطة الدخل تُـظـهِـر علامات ضائقة الديون. وفي حين تناضل للتغلب على أزمات الصحة العامة والأزمات الاقتصادية المتزامنة، فإن تعبئة الموارد المالية اللازمة للتنمية المستدامة تصبح اقتراحا أشد صعوبة.
بطبيعة الحال، هناك طرق لجمع الأموال. فبوسع البلدان أن تعمل على زيادة المدخرات المحلية، ومغازلة الاستثمار الأجنبي، وطلب مساعدات التنمية من البلدان الغنية، والمنظمات الدولية، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف. لكن القيام بذلك ليس بالأمر السهل أبدا ــ وخاصة في عالم حيث تزدهر التدفقات المالية غير المشروعة.
بكين ــ في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول من عام 2015، تبنى رؤساء وحكومات العالم بالإجماع أجندة 2030 للتنمية المستدامة ــ التي تشكل المخطط العالمي الشامل لبناء عالَـم أكثر عدلا واستدامة. ولكن بعد مرور أكثر من خمس سنوات، يظل التقدم نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة السبعة عشر قاصرا عن تحقيق الكثير من المرغوب.
بين أكبر القيود التي تواجه البلدان التي تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة نقص الموارد المالية. حتى قبل اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، كانت بلدان عديدة منخفضة ومتوسطة الدخل تُـظـهِـر علامات ضائقة الديون. وفي حين تناضل للتغلب على أزمات الصحة العامة والأزمات الاقتصادية المتزامنة، فإن تعبئة الموارد المالية اللازمة للتنمية المستدامة تصبح اقتراحا أشد صعوبة.
بطبيعة الحال، هناك طرق لجمع الأموال. فبوسع البلدان أن تعمل على زيادة المدخرات المحلية، ومغازلة الاستثمار الأجنبي، وطلب مساعدات التنمية من البلدان الغنية، والمنظمات الدولية، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف. لكن القيام بذلك ليس بالأمر السهل أبدا ــ وخاصة في عالم حيث تزدهر التدفقات المالية غير المشروعة.