وزير كل شيء الأسترالي

ميلبورن- لا تزال أستراليا تثير ذهول طلاب الديمقراطية البرلمانية الغربية. إذ بعد فترة التمثيلية الصامتة التي لم يمض عليها وقت طويل، والتي غيرت البلادُ خلالها زعيمها خمس مرات في غضون خمس سنوات، اكتُشف الآن أن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، الذي مُني بهزيمة انتخابية مؤخرا، والذي نجح خلال العامين الماضيين في محاولاته تعيين نفسه وزيراً لما لا يقل عن خمس دوائر حكومية رئيسية أخرى. وباستثناء حالة واحدة، قام "موريسون" بتلك التعيينات دون معرفة أو موافقة الوزير الذي كان يكرر وظيفته، ودون إبلاغ زملائه في مجلس الوزراء، أو البرلمان، أو الشعب الأسترالي.

وهذه وقاحة قد تدهش حتى بوريس جونسون، الذي سيصبح قريبا رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة. والحكم الأخير الذي أصدره المحامي العام الأسترالي بشأن ملاءمة تصرفات "موريسون" للدستور واضح للغاية. وخلص كبير المحامين غير السياسيين في البلاد إلى أنه على الرغم من أن التعيينات الذاتية لرئيس الوزراء لم تكن غير قانونية، إلا أنها "قوضت بصورة أساسية" مبادئ الحكومة المسئولة. وعلى حد تعبيره: "لا يمكن للشعب ولا البرلمان محاسبة وزير معين على ممارسة (أو، بنفس القدر من الأهمية، على عدم ممارسة) صلاحيات قانونية معينة إذا لم يكونوا على علم بأن الوزير يتمتع بهذه الصلاحيات".

وكان دفاع "موريسون" عن سلوك هذا الأخير مضحكاً، على الرغم من أن أحد التعيينات الذاتية التي قام بها، كوزير ثانٍ للصحة، في ذروة جائحة كوفيد-19 وبموافقة شاغل المنصب، كان له بعض المبررات. إذ كانت سلطات الطوارئ للمكتب واسعة النطاق إلى حد كبير، ويمكن القول أنها كانت تتطلب دعمًا متاحًا على الفور إذا كان الوزير الأول مريضا جداً.