The price of Euro and US dollars Daniel Leal Olivas/Getty Images

إحياء تسوية الدائنين

لندن ــ في ظل كل هذه الأحاديث الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تدابير الحماية، كان من المستغرب أن أحدا لم يذكر الأداة الواضحة لمعالجة اختلالات التوازن الخارجية المستمرة: "فقرة العملة النادرة" في اتفاق بريتون وودز لعام 1944.

تسمح هذه الفقرة الواردة في المادة السابعة من الاتفاق للدول "بفرض قيود مؤقتة على عمليات التداول الحر للعملة النادرة، بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي"، وهي تمنح هذه الدول "الولاية الكاملة في تحديد طبيعة هذه القيود". وتعتبر عملة أي دولة نادرة في سوق الصرف الأجنبي إذا كانت وارداتها أكثر من صادراتها ــ أي إذا كانت تدير عجزا في الحساب الجاري.

وفقرة العملة النادرة لها تاريخ مثير للاهتمام. ففي خطته الأصلية لبنك المقاصة الدولي، اقترح رجل الاقتصاد البريطاني جون ماينارد كينز نطاقا متصاعدا للعقوبات ضد الدول الأعضاء التي تحافظ على أرصدة دائنة مستمرة (وعقوبات أقل مشقة على الدول التي تحافظ على أرصدة مدينة مستمرة). وكانت الفكرة تتلخص في الضغط على الدول لحملها على خفض فوائض حساباتها الجارية. ولم تكن دول الفائض لتُمنَع من إنفاق أموالها بحرية، ولكن كانت لتمنع من اكتنازها وتكديسها.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/sDzVNN3/ar;

Handpicked to read next