The price of Euro and US dollars Daniel Leal Olivas/Getty Images

إحياء تسوية الدائنين

لندن ــ في ظل كل هذه الأحاديث الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تدابير الحماية، كان من المستغرب أن أحدا لم يذكر الأداة الواضحة لمعالجة اختلالات التوازن الخارجية المستمرة: "فقرة العملة النادرة" في اتفاق بريتون وودز لعام 1944.

تسمح هذه الفقرة الواردة في المادة السابعة من الاتفاق للدول "بفرض قيود مؤقتة على عمليات التداول الحر للعملة النادرة، بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي"، وهي تمنح هذه الدول "الولاية الكاملة في تحديد طبيعة هذه القيود". وتعتبر عملة أي دولة نادرة في سوق الصرف الأجنبي إذا كانت وارداتها أكثر من صادراتها ــ أي إذا كانت تدير عجزا في الحساب الجاري.

وفقرة العملة النادرة لها تاريخ مثير للاهتمام. ففي خطته الأصلية لبنك المقاصة الدولي، اقترح رجل الاقتصاد البريطاني جون ماينارد كينز نطاقا متصاعدا للعقوبات ضد الدول الأعضاء التي تحافظ على أرصدة دائنة مستمرة (وعقوبات أقل مشقة على الدول التي تحافظ على أرصدة مدينة مستمرة). وكانت الفكرة تتلخص في الضغط على الدول لحملها على خفض فوائض حساباتها الجارية. ولم تكن دول الفائض لتُمنَع من إنفاق أموالها بحرية، ولكن كانت لتمنع من اكتنازها وتكديسها.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/sDzVNN3/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.