أوروبا والطريق إلى الخروج

كمبريدج ــ يبدو أن التقشف لم يعد مسايراً للموضة في منطقة اليورو ــ في الوقت الراهن على الأقل. فقد أعطت المفوضية الأوروبية أسبانيا وفرنسا وهولندا مهلة إضافية من الوقت للامتثال لسقف العجز الذي حدده الاتحاد الأوروبي بما لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي. حتى أن المسؤولين في الحكومة الألمانية يقرون الآن بأن شيئاً أكثر من مجرد شد الحزام المالي بات مطلوباً لإنعاش الاقتصادات الواقعة على أطراف منطقة اليورو.

ووفقاً للمفوضية فإن ذلك "الشيء الأكثر" يتلخص في الإصلاح البنيوي: تخفيف قواعد فصل العاملين وغير ذلك من القيود المنظمة لأسواق العمل، وتحرير المهن المغلقة، وإزالة الضوابط المفروضة على أسواق السلع والخدمات.

والواقع أن تجربة اليونان تنبئنا، بعد ثلاث سنوات، بالكثير. فكما يعترف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، فشلت الإصلاحات البنيوية هناك في إنتاج التأثيرات المرغوبة، ويرجع هذا جزئياً إلى أنها واجهت صعوبات سياسية وأخرى خاصة بالتنفيذ، وجزئياً لأن قدرة هذه الإصلاحات على زيادة النمو في الأمد القريب كانت موضع مبالغة. ولم تفلح إصلاحات سوق العمل في أسبانيا خلافاً للتوقعات.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/CiIj16g/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.