

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
سيول/لاهاي- لو كان للديمقراطية ساعة يوم القيامة، لحُدِدت عند منتصف الليل إلا دقيقتين. إذ وفقًا لأحدث تحليل أجراه معهد «Varieties of Democracy» (المعروف باسم V-Dem)، عاش 72 بالمئة من سكان العالم في أنظمة استبدادية خلال العام الماضي، مقارنة بـ50 بالمئة منذ عقد من الزمن. ولأول مرة منذ أكثر من عقدين، تتجاوز الأنظمة الاستبدادية الديمقراطيات الليبرالية- ولا نقوم بالعمل الكافي لمواجهة هذا التهديد.
لقد انقلبت الأمور إلى حد بعيد جدا. ففي الفلبين، فاز فرديناند "بونغبونغ" ماركوس الابن بالانتخابات الرئاسية العام الماضي، بعد مُضي 36 عامًا على الثورة الشعبية التي أطاحت بديكتاتورية والده. وفي البرازيل، لا يزال الملايين يرفضون قبول هزيمة الرئيس السابق، جاير بولسونارو، أمام "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا". ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا بمواطنيها إلى الانتفاض ضد محتل يمارس الإبادة الجماعية. وفي مصر، أُجبر ما تبقى من مقاومي الاستبداد على التواري عن الأنظار. وفي كل قارة، يصوِر السياسيون غير الليبراليين الديمقراطية على أنها بقايا تاريخية غير عملية.
يجب أن نتخذ المزيد من الإجراءات لوقف هذا التراجع الديمقراطي السريع. فخلال الحرب العالمية الثانية، عندما تعرضت الديمقراطية لتهديد مماثل، وقف العالم الحر صفا واحدا لخلق نظام دولي سلمي بقدر أكبر. وأدى النظام متعدد الأطراف الذي تأسس عام 1944 في بريتون وودز، نيو هامبشاير، إلى جانب إنشاء الأمم المتحدة في العام التالي، إلى عقود من الاستقرار النسبي والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in