Kevin Frayer/Stringer/Getty Images

إنقاذ الشركات المملوكة للدولة في الصين

بكين ــ كان التباطؤ الاقتصادي في الصين موضوعا لحوارات، ومناقشات، ومقالات، وتحليلات لا حصر لها. وفي حين تتفاوت العلاجات المقترحة إلى حد كبير، فيبدو أن الإجماع قائم على أن المرض الذي يعاني منه الاقتصاد الصيني بنيوي. ولكن في حين تعمل المشاكل البنيوية، من تضاؤل العائد على رأس المال إلى ارتفاع تدابير الحماية منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، على إعاقة النمو بكل تأكيد، فهناك عامل آخر غير ملحوظ إلى حد كبير: دورة الأعمال.

على مدار عقود من الزمن، كان نمو الاقتصاد في الصين أعلى من 10%، وبدا الأمر وكأن النمو منيع على دورات الأعمال. ولكنه لم يكن منيعا: فالواقع أن التباطؤ الذي دام لست سنوات في الصين بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 كان عَرَضا من أعراض هذه الدورة على وجه التحديد.

واليوم أدت دورة الأعمال في الصين إلى تراكم القروض غير العاملة في قطاع الشركات، تماما كما حدث في مطلع هذا القرن. وفي حين يظل معدل القروض غير العاملة، وفقا للبيانات الرسمية، أقل من 2%، تشير تقديرات العديد من خبراء الاقتصاد إلى أنه في واقع الأمر أقرب إلى 3% أو 5%. وإذا كانوا على حق، فقد ترقى القروض غير العاملة إلى 6% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/TON43xa/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.