Kevin Frayer/Stringer/Getty Images

إنقاذ الشركات المملوكة للدولة في الصين

بكين ــ كان التباطؤ الاقتصادي في الصين موضوعا لحوارات، ومناقشات، ومقالات، وتحليلات لا حصر لها. وفي حين تتفاوت العلاجات المقترحة إلى حد كبير، فيبدو أن الإجماع قائم على أن المرض الذي يعاني منه الاقتصاد الصيني بنيوي. ولكن في حين تعمل المشاكل البنيوية، من تضاؤل العائد على رأس المال إلى ارتفاع تدابير الحماية منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، على إعاقة النمو بكل تأكيد، فهناك عامل آخر غير ملحوظ إلى حد كبير: دورة الأعمال.

على مدار عقود من الزمن، كان نمو الاقتصاد في الصين أعلى من 10%، وبدا الأمر وكأن النمو منيع على دورات الأعمال. ولكنه لم يكن منيعا: فالواقع أن التباطؤ الذي دام لست سنوات في الصين بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 كان عَرَضا من أعراض هذه الدورة على وجه التحديد.

واليوم أدت دورة الأعمال في الصين إلى تراكم القروض غير العاملة في قطاع الشركات، تماما كما حدث في مطلع هذا القرن. وفي حين يظل معدل القروض غير العاملة، وفقا للبيانات الرسمية، أقل من 2%، تشير تقديرات العديد من خبراء الاقتصاد إلى أنه في واقع الأمر أقرب إلى 3% أو 5%. وإذا كانوا على حق، فقد ترقى القروض غير العاملة إلى 6% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/TON43xa/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.