بيركلي ــ كانت الفرصة سانحة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والجمهوريين في الكونجرس للاضطلاع بالمسؤولية المتمثلة في إصلاح قانون الضرائب الأميركي لمعالجة ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسية: تباطؤ النمو، واتساع فجوة التفاوت، وأزمة مالية تلوح في الأفق. ومن المؤسف أنهم تخلوا عن مسؤوليتهم بإقرار مشروع قانون أهدر هذه الفرصة.
ففي وقت حيث ارتفع الدين العام في الولايات المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فعليا إلى مستوى ما بعد الحرب، فإن هذا التشريع من شأنه أن يضيف من 1.5 تريليون دولار إلى 2.2 تريليون دولار إلى العجز خلال السنوات العشر القادمة. وفي وقت حيث ظل التفاوت في الدخل والثروة يرتفع بصورة جنونية، فإن ما يقدر بنحو 80% من التخفيضات الضريبية سيذهب إلى أعلى 1% دخلا، بحلول عام 2027. وفي وقت حيث شهد الاقتصاد نموا مضطردا طوال 33 ربع سنة ويقترب من التشغيل الكامل للعمالة، فإن التشريع لن يخلف سوى أثر متواضع على النمو.
من المؤكد أن التخفيض الكبير لمعدل ضريبة الشركات كان مستحقا منذ فترة طويلة. ومن المرجح أن يعمل التشريع على تحفيز الاستثمار وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة. ولكن بأغلبية ساحقة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تكون الزيادة في معدل النمو أقل كثيرا من المكاسب السنوية بمقدار نقطة مئوية واحدة (أو أكثر) التي روجت لها دعاية ترمب ومستشاريه الاقتصاديين الصاخبة.
بيركلي ــ كانت الفرصة سانحة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والجمهوريين في الكونجرس للاضطلاع بالمسؤولية المتمثلة في إصلاح قانون الضرائب الأميركي لمعالجة ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسية: تباطؤ النمو، واتساع فجوة التفاوت، وأزمة مالية تلوح في الأفق. ومن المؤسف أنهم تخلوا عن مسؤوليتهم بإقرار مشروع قانون أهدر هذه الفرصة.
ففي وقت حيث ارتفع الدين العام في الولايات المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فعليا إلى مستوى ما بعد الحرب، فإن هذا التشريع من شأنه أن يضيف من 1.5 تريليون دولار إلى 2.2 تريليون دولار إلى العجز خلال السنوات العشر القادمة. وفي وقت حيث ظل التفاوت في الدخل والثروة يرتفع بصورة جنونية، فإن ما يقدر بنحو 80% من التخفيضات الضريبية سيذهب إلى أعلى 1% دخلا، بحلول عام 2027. وفي وقت حيث شهد الاقتصاد نموا مضطردا طوال 33 ربع سنة ويقترب من التشغيل الكامل للعمالة، فإن التشريع لن يخلف سوى أثر متواضع على النمو.
من المؤكد أن التخفيض الكبير لمعدل ضريبة الشركات كان مستحقا منذ فترة طويلة. ومن المرجح أن يعمل التشريع على تحفيز الاستثمار وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة. ولكن بأغلبية ساحقة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تكون الزيادة في معدل النمو أقل كثيرا من المكاسب السنوية بمقدار نقطة مئوية واحدة (أو أكثر) التي روجت لها دعاية ترمب ومستشاريه الاقتصاديين الصاخبة.