دبي ــ وسط منافسة ضارية على الفوز بإدراج أسهم أرامكو السعودية ــ أكبر شركة نفط في العالم والمملوكة للدولة السعودية ــ يجد القائمون على تنظيم البورصات والأسواق المالية أنفسهم تحت ضغط لتقديم حوافز للشركة لإقناعها بتنفيذ إدراج مزدوج لأسهمها في الخارج. وتبدو هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في سبيلها للرضوخ لهذا الضغط.
في الشهر الماضي، طرحت هيئة الإدارة المالية مقترحا لتيسير شروط الإدراج للكيانات الاقتصادية المملوكة للدول الراغبة في التأهل لفئة الإدراج الممتاز ببورصة لندن ــ وهي فئة تمثل "معيار أو غطاء الذهب" بالبورصة وتتسم بأنها محكومة بقواعد تنظيمية صارمة. ورغم عرض المقترح على أنه أمر فني بحت، فإنه بالغ الأهمية والأثر لأسباب تتعدى أرامكو السعودية. فهو في الحقيقة يشير إلى أن المنظمين الآن باتوا يعتقدون أن المشاريع المملوكة للدول تستحق معاملة تنظيمية خاصة.
تذكر هيئة الإدارة المالية في ورقة التشاور التي قدمتها أن "الملاك السياديين يميلون إلى الاختلاف عن أفراد أو كيانات القطاع الخاص في دوافعهم وطبيعتهم". وهذه فرضية صحيحة ــ لكنها هي ذاتها بالتحديد السبب لضرورة الامتناع عن منح الشركات المملوكة للدول معاملة تنظيمية تفضيلية.
دبي ــ وسط منافسة ضارية على الفوز بإدراج أسهم أرامكو السعودية ــ أكبر شركة نفط في العالم والمملوكة للدولة السعودية ــ يجد القائمون على تنظيم البورصات والأسواق المالية أنفسهم تحت ضغط لتقديم حوافز للشركة لإقناعها بتنفيذ إدراج مزدوج لأسهمها في الخارج. وتبدو هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في سبيلها للرضوخ لهذا الضغط.
في الشهر الماضي، طرحت هيئة الإدارة المالية مقترحا لتيسير شروط الإدراج للكيانات الاقتصادية المملوكة للدول الراغبة في التأهل لفئة الإدراج الممتاز ببورصة لندن ــ وهي فئة تمثل "معيار أو غطاء الذهب" بالبورصة وتتسم بأنها محكومة بقواعد تنظيمية صارمة. ورغم عرض المقترح على أنه أمر فني بحت، فإنه بالغ الأهمية والأثر لأسباب تتعدى أرامكو السعودية. فهو في الحقيقة يشير إلى أن المنظمين الآن باتوا يعتقدون أن المشاريع المملوكة للدول تستحق معاملة تنظيمية خاصة.
تذكر هيئة الإدارة المالية في ورقة التشاور التي قدمتها أن "الملاك السياديين يميلون إلى الاختلاف عن أفراد أو كيانات القطاع الخاص في دوافعهم وطبيعتهم". وهذه فرضية صحيحة ــ لكنها هي ذاتها بالتحديد السبب لضرورة الامتناع عن منح الشركات المملوكة للدول معاملة تنظيمية تفضيلية.