Saudi Aramco Eric Lafforgue/Getty Images

حوكمة الشركات في أرامكو السعودية

دبي ــ منذ الإعلان في العام الماضي عن اعتزام أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم وجوهرة التاج بين شركات المملكة العربية السعودية، طرح أسهمها للتداول في سوق الأوراق المالية، لم تنقطع التخمينات عن وسائل الإعلام ــ وليس فقط حول التقييم الضخم للشركة. ففي حين من المتوقع أن يحدث الطرح الأولي للاكتتاب العام في 2018، يظل التوقيت ــ ناهيك عن النهج الذي ستتخذه الحكومة ــ غير مؤكد على الإطلاق.

الواقع أن "البيع بثمن بخس للغاية" في الأمد القريب لحصة الأقلية في أرامكو السعودية لا يبدو مبررا في ظل وضع الاقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية حاليا. ونظرا للارتفاع الطفيف الذي سجلته أسعار النفط والغاز، وانخفاض الإنفاق الحكومي، والارتفاع المحتمل للإيرادات الضريبية، يتوقع كثيرون تضاؤل عجز الميزانية. ومن المتوقع أن ينخفض أيضا الاقتراض السيادي، في تناقض صارخ مع إصدار السندات غير المسبوق في العام الماضي.

علاوة على ذلك، حَدَّدَت الحكومة السعودية العشرات من الشركات الأخرى المملوكة للدولة للخصخصة، من أجل المساعدة في ملء خزائن الحكومة، وتعميق سوق الأسهم، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وربما يكون تحفيز الاهتمام بسوق رأس المال السعودي بهذه القوائم قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية تصرفا حكيما، خاصة وأن الاكتتابات العامة في مختلف أنحاء منطقة الخليج تراجعت في السنوات الأخيرة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/vxTPKUf/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.