ميلانو — أثار ارتفاع عمليات إعادة شراء الأسهم في الولايات المتحدة مجادلة عالية المخاطر حول ما يمكن وما ينبغي للشركات فعله حيال الفوائض الناتجة عن تلك العمليات. حيث يطرح هذا الموضوع أسئلة جوهرية حول دور القطاعين العام والخاص في تحقيق أنماط شاملة للنمو.
احتدم النقاش في الآونة الأخيرة عندما كتب النائبان الأميركيان بيرني ساندرز وتشاك شومر مقالا يدعو الشركات إلى الاستثمار بشكل أكبر في الموظفين والمجتمع، بدلا من إعادة شراء الأسهم. ثم أعلنا عزمهما على التقدم بتشريع من شأنه أن يمنع الشركات من إعادة شراء أسهمها الخاصة ما لم تستثمر في العمال أولا، لنقل مثلا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة أو تقديم إجازات مرضية مدفوعة الأجر.
يساور ساندرز وشومر - وكثيرون غيرهم - القلق إزاء تخصيص الفوائض أو الريوع بالكامل لحاملي الأسهم في الشركات، وهُم عادة من بين أعلى 10٪ من أصحاب الدخول. وفي وقت يتسم بتزايد اتساع فجوة التفاوت وركود الأجور، يبدو استثمار المزيد من المال لصالح الموظفين الأقل دخلا خيارا أفضل من إغداق المزيد من الثروة على الأثرياء.
ميلانو — أثار ارتفاع عمليات إعادة شراء الأسهم في الولايات المتحدة مجادلة عالية المخاطر حول ما يمكن وما ينبغي للشركات فعله حيال الفوائض الناتجة عن تلك العمليات. حيث يطرح هذا الموضوع أسئلة جوهرية حول دور القطاعين العام والخاص في تحقيق أنماط شاملة للنمو.
احتدم النقاش في الآونة الأخيرة عندما كتب النائبان الأميركيان بيرني ساندرز وتشاك شومر مقالا يدعو الشركات إلى الاستثمار بشكل أكبر في الموظفين والمجتمع، بدلا من إعادة شراء الأسهم. ثم أعلنا عزمهما على التقدم بتشريع من شأنه أن يمنع الشركات من إعادة شراء أسهمها الخاصة ما لم تستثمر في العمال أولا، لنقل مثلا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة أو تقديم إجازات مرضية مدفوعة الأجر.
يساور ساندرز وشومر - وكثيرون غيرهم - القلق إزاء تخصيص الفوائض أو الريوع بالكامل لحاملي الأسهم في الشركات، وهُم عادة من بين أعلى 10٪ من أصحاب الدخول. وفي وقت يتسم بتزايد اتساع فجوة التفاوت وركود الأجور، يبدو استثمار المزيد من المال لصالح الموظفين الأقل دخلا خيارا أفضل من إغداق المزيد من الثروة على الأثرياء.