حماية النمو في آسيا

سول ــ ينبغي لدول آسيا الناشئة أن تفخر بمرونتها وقدرتها على الصمود. فعلى الرغم من الاقتصاد العالمي المبتلى بضعف النمو، ومعدلات البطالة المرتفعة، وأعباء الديون الثقيلة، نجحت الاقتصادات الناشئة والنامية في المنطقة في تسجيل معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 6,8% على مدى الفترة 2000-2010، الأمر الذي ساعد في دعم الناتج العالمي ومساندة جهود التعافي.

وكان النجاح الذي حققته المنطقة مدعوماً بالنمو الديناميكي في الصين والهند، اللتين تمثلان ما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في القارة على أساس تعادل القوى الشرائية. كما عملت التغييرات التي أدخلت على السياسة الاقتصادية والإصلاحات البنيوية التي تم اعتمادها في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997-1998، على الحد بشكل كبير من تعرض المنطقة للصدمات المالية على مدى العقد الماضي.

ولكن لا يجوز لآسيا أن تشعر بالرضا عن الذات: فالأنظمة المالية لديها لا تزال هشة؛ والاقتصاد مثقل بعجز مالي مرتفع فضلاً عن عجز الحساب الجاري؛ وتظل آسيا معتمدة بشكل كبير على أسواق التصدير في أميركا الشمالية وأوروبا، الأمر الذي يزيد من احتمالات تأثرها بالصدمات الخارجية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/3uAbiWB/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.