هل تغذي معاقبة روسيا العدوى المالية؟

القاهرة ــ كانت العقوبات غير المسبوقة التي فُـرِضَـت على روسيا ــ والتي وصفها بعض المراقبين بأنها أسلحة الدمار الشامل الاقتصادية ــ سببا في عولمة الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في السوق وربما يُـفـضي إلى عرقلة التعافي بعد الجائحة. في مختلف أنحاء أوروبا وأماكن أخرى من العالم، جرى تعديل توقعات النمو لعام 2022 نزولا بشكل حاد.

إلى جانب تثبيط الإنتاج والتسبب في ارتفاع معدلات التضخم المرتفعة بالفعل، تزيد هذه العقوبات من مخاطر اندلاع أزمة مالية. الواقع أن النظام المالي العالمي المتزايد التعقيد المعمول به اليوم يعمل على تضخيم هذا الخطر، لأن حجم أسواق المشتقات المالية والاتكالية المتبادلة فيما يتصل بسلاسل التوريد وسلاسل الدفع يزيد من احتمالية انتقال العدوى.

كان الركود التضخمي حاضرا بالفعل في الأفق كتهديد عالمي، ثم جاءت الحرب في أوكرانيا لتزيد من جسامة هذا الخطر. الواقع أن العالَـم، الذي لا يزال يتصارع مع تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وجائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، يواجه الآن أزمة اقتصادية ثالثة ناجمة عن السياسة في تتابع سريع.