A customer choosing lettuce at a Lenta supermarket in Russia  Sergei Bobylev\TASS via Getty Images

الركود الاقتصادي جاء ليبقى في روسيا

شيكاغو ــ في الأيام الأولى من عام 2018، يشهد الاقتصاد الروسي ركودا واضحا. وهذا ليس شذوذا إحصائيا: فلم يتجاوز متوسط معدل النمو السنوي في روسيا 1.2% في الفترة من 2008 إلى 2017. وفي العام الماضي، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 1.5%، مقارنة بنحو 2.5% في منطقة اليورو، و2.3% في الولايات المتحدة ــ وكل منهما اقتصاد متقدم وينبغي له أن ينمو بمعدل أبطأ من اقتصاد نام مثل الاقتصاد الروسي بنحو 2 إلى 3 نقطة مئوية. وكما يدرك وزير الاقتصاد الروسي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، فإن هذا الأداء الهزيل من المرجح أن يستمر.

لن يكون تعزيز نمو روسيا في حكم الممكن إلا من خلال إصلاحات بنيوية عميقة، لأن الاقتصاد راكد بكامل طاقته. ومع ثبات معدل البطالة عند مستوى 5.5% تقريبا للعام الخامس على التوالي ــ وهو المعدل الذي يثير حسد أي بلد متقدم ــ فإن عدد العاطلين الذين يمكن توظيفهم قليل. وعلى نحو مماثل، كان استغلال القدرة في قطاع التصنيع عند نفس المستوى الذي بلغته في القمتين السابقتين (2007-2008، ثم 2013)، وهذا يعني أن القدرة الاحتياطية التي يمكن استغلالها لا وجود لها تقريبا.

ومن منطلق إدراكه لحقيقة مفادها أن السياسة النقدية غير مفيدة في ظل هذه الظروف، عمل البنك المركزي على خفض معدل التضخم إلى 2.5% في عام 2017، وهو أدنى مستوى في 25 عاما من الرأسمالية الروسية. ولو لم تواصل أسعار النفط ارتفاعها ــ وهو احتمال مستبعد ــ فإن المصدر الوحيد الممكن للنمو في روسيا هو الإنتاجية. وهذا يتطلب قدرا كبيرا من الإصلاح.

https://prosyn.org/9uOFAILar