موسكو - في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، بدأ ما يسمى "بالحرب على الإرهاب". لكن الغزوات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق لم تكن كلها بسبب الإرهاب. وكثفت العديد من الدول من مراقبة وسائل الإعلام المحلية والمواطنين العاديين. وزعمت الحكومات أن حرية التعبير والخصوصية الشخصية سيتعين تقليصها من أجل الأمن.
وقد أُلحق الضرر بروسيا على الخصوص، حيث تم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لإسكات أصوات أولئك الذين يقدمون الآراء المستقلة أو البديلة، لاسيما الآراء التي تنتقد حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن خلال استخدام الأمن كذريعة لاٍهانة التشريعات الإعلامية في روسيا، والتي تحمي الصحفيين من الرقابة بشكل واضح، قامت الحكومة بتقويض الصحافة إلى حد كبير.
وقد ارتكزت هذه التشريعات على القانون الأوروبي والدولي، والذي يرمز إلى انتصار الديمقراطية في روسيا. لكن تآكلت سلامة التشريع تدريجيا بفعل التعديلات الدستورية التي تحد من حرية التعبير وقدرة الصحفيين على العمل دون عوائق، وبفعل التباين في تطبيق القواعد القائمة.
موسكو - في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، بدأ ما يسمى "بالحرب على الإرهاب". لكن الغزوات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق لم تكن كلها بسبب الإرهاب. وكثفت العديد من الدول من مراقبة وسائل الإعلام المحلية والمواطنين العاديين. وزعمت الحكومات أن حرية التعبير والخصوصية الشخصية سيتعين تقليصها من أجل الأمن.
وقد أُلحق الضرر بروسيا على الخصوص، حيث تم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لإسكات أصوات أولئك الذين يقدمون الآراء المستقلة أو البديلة، لاسيما الآراء التي تنتقد حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن خلال استخدام الأمن كذريعة لاٍهانة التشريعات الإعلامية في روسيا، والتي تحمي الصحفيين من الرقابة بشكل واضح، قامت الحكومة بتقويض الصحافة إلى حد كبير.
وقد ارتكزت هذه التشريعات على القانون الأوروبي والدولي، والذي يرمز إلى انتصار الديمقراطية في روسيا. لكن تآكلت سلامة التشريع تدريجيا بفعل التعديلات الدستورية التي تحد من حرية التعبير وقدرة الصحفيين على العمل دون عوائق، وبفعل التباين في تطبيق القواعد القائمة.