الصين ومعضلة العُملة

بالو ألتو ــ يبدو أن بنك الشعب الصيني غير قادر على الفوز. ففي أواخر فبراير/شباط، قوطِع ارتفاع قيمة الرنمينبي التدريجي بانخفاض بلغ 1% (إلى دولار أميركي في مقابل 6.12 يوان). ورغم ضآلة تأثير هذا الأمر على التجارة في الإجمال، وخاصة عندما يقارن بتقلب أنظمة أسعار الصرف المعومة، تسبب الضعف غير المتوقع الذي اعترى الرنمينبي في إشعال شرارة لغط عالمي.

ولم تكن هذه الـجَلَبة مفاجئة. إذ أن الصين كانت تحت ضغوط متواصلة من قِبَل حكومات أجنبية لحملها على إعادة تقييم عملتها، استناداً إلى اعتقاد خاطئ مفاده أن العملة الأقوى من شأنها أن تقلص الفائض التجاري لدى الصين. ومنذ يوليو/تموز 2008، عندما كان سعر الصرف دولاراً واحداً في مقابل 8.28 يوان (وقد أبقي هذا المعدل ثابتاً طيلة عشر سنوات)، أذعن بنك الشعب الصيني على نحو أو آخر للضغوط، مع ارتفاع قيمة  العملية بنسبة تقرب من 3% سنوياً حتى عام 2012.

ومع ذلك فإن الاحتجاجات الدولية حجبت جانباً غير مقصود ولكن لعله أكثر إزعاجاً من جوانب سياسة سعر الصرف في الصين: ميل الزيادة المتقطعة في قيمة الرنمينبي (وحتى الحركات الصغيرة) إلى استحثاث تدفقات المضاربة من الأموال "الساخنة". فمع اقتراب أسعار الفائدة القصيرة الأجل في الولايات المتحدة من الصفر، واقتراب سعر الفائدة "الطبيعي" بين البنوك في الصين الأسرع نمواً من 4%، يُتَرجَم ارتفاع قيمة العملة المتوقع بنسبة 3% على سبيل المثال إلى فارق "فعلي" في أسعار الفائدة بنسبة 7%. وهو فارق شديد الإغراء للمضاربين في العملة الذين يقترضون بالدولار ويتحايلون على ضوابط رأس المال في الصين لشراء الأصول بالرنمينبي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/zluVBZN/ar;