دحرجة النرد في قبرص

برينستون ــ لم يكن لهذه المهمة أن تصبح سهلة أبدا: فرض خسائر تبلغ 5,8 مليار يورو (7,5 مليار دولار أميركي) على المقرضين للحكومة القبرصية والمودعين لدى البنوك في البلاد. والآن دفع هذا الجهد بأوروبا إلى أحدث مآزقها.

ففي مفاوضات ماراثونية، وافقت الحكومة القبرصية تحت إشراف الترويكا (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) على فرض ضريبة لمرة واحدة على الودائع المصرفية. ولكن على الرغم من التعديل الوارد لإعفاء الحسابات التي لا تحتوي على أكثر من عشرين ألف يورو، فإن البرلمان القبرصي رفض الخطة بأغلبية ساحقة، الأمر الذي أدى إلى انزلاق قبرص ــ وأوروبا ــ إلى حالة من الفراغ القانوني.

والواقع أن كبار المودعين لا يختلفون كثيراً عن كبار حاملي السندات، وكان التقليم المقترح لأصول الديون خطوة صغيرة ولكنها موضع ترحيب للتحرك إلى الأمام. ولكن لأنها لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية، فقد ظلت هناك ثغرة قائمة. وكانت هناك خيارات أخرى. فقد اقترح لي بوشيه، المحامي المخضرم في مجال الديون السيادية والذي كان ينبغي له أن يكون في غرفة المفاوضات، وميتو جولاتي من جامعة ديوك، خطة "إعادة هيكلة" أنيقة لديون قبرص السيادية التي بلغت 15 مليار يورو، ومن شأن هذه الخطة أن تؤدي بشكل فوري إلى خفض ضغوط التمويل المفروضة على البلاد. ولكن مثل هذه الاعتبارات رفعت من على الطاولة قبل مدة طويلة من بداية المداولات.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/5BDX6zS/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.