Medicine tablets Tayna/Flickr

توقفوا عن فرض الضرائب على المرضى

واشنطن العاصمة- ان الجدل القائم حول القدرة على الوصول الى الادوية التي يمكن تحمل ثمنها في الدول الناشئه والناميه عادة ما تغفل قضية حيوية وهي ان الحكومات في تلك الدول عادة ما تفرض الرسوم وغيرها من الضرائب على ادويه حيويه للغاية وبينما عادة ما تؤدي هذه الاجراءات الى تحصيل ايرادات متواضعه فإنها تجعل الادوية المستهدفة اكثر تكلفة وهذا يجعلها ليست في متناول العديد من الناس والذين يحتاجونها بشدة.

ان معظم الدول الناشئة والنامية مثل الدول المتقدمة تستورد بعضا من ادويتها –ان لم يكن جميع ادويتها- علما ان تكلفة ذلك تتم تغطيتها تقريبا من قبل المرضى انفسهم نظرا لأن تلك البلدان تعاني من نقص في التأمين الصحي فالهنود على سبيل المثال يدفعون من جيوبهم تكلفة 70% من تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بهم . ان الرسوم والضرائب الاخرى تزيد من تكلفة الادوية بمقدار الثلثين في بعض المناطق مما يعني ان افقر الناس لن يستطيعوا تحمل تكلفة حتى الادوية العامة والاساسية وكما خلص تقرير بحثي عن سوق الدواء في دلهي فإن الرسوم هي في الاساس " ضريبه على المرضى" والتي يمكن للحكومات ان تتخلى عنها بسهولة.

ان الوضع مشابه في العديد من الاسواق الناشئه فطبقا لدراسة اجرتها منظمة التجارة العالمية سنة 2012 فإن الارجنتين والبرازيل والهند وروسيا تفرض رسوم تصل الى ما نسبته 10% على الادويه المستورده بينما الجزائر ورواندا على سبيل المثال تفرض ما نسبته 15% وتصل الرسوم في جيبوتي الى 26% وكما لاحظ التقرير ان من الصعوبة بمكان فهم كيف يمكن للدول الصغيره ان تفرض رسوم عاليه على المنتجات الصحية وهي خطوة تؤدي فقط الى رفع الاسعار المحلية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/7kJ9TAw/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.