نيويورك- في اقتصاد عالمي يزداد اعتمادا على الائتمان، برزت سوق الديون الخاصة كمجال جديد للمستثمرين المتعطشين للعوائد. وتوفر العلاقات الثنائية الوثيقة التي تعتبر سمة من سمات هذا السوق، فرصًا فريدة لكل من المقترضين والمقرضين. ولكن قاعدة المستثمرين المتنامية، والتوزيع الواسع النطاق للقروض الخاصة عبر منصات الإقراض، يجعل تقييم مستوى المخاطر مهمة صعبة. والأهم من ذلك- تقييم من يكون أكثر عرضة لها في نهاية المطاف.
لقد نما السوق العالمي للديون الخاصة- خاصة الإقراض المباشر- عشرة أضعاف في العقد الماضي. وفي بداية هذا العام، احتفظت الصناديق التي تشارك بصورة أساسية في الإقراض المباشر بأصول بقيمة 412 مليار دولار- بما في ذلك ما يقرب من 150 مليار دولار من الاحتياطيات الموجهة لتعزيز الاستثمار، وفقًا لمزود البيانات المالية Preqin (بريكان). ومن المرجح أن يستمر هذا التوسع السريع في الدين الخاص (الذي يشمل على نطاق واسع أوضاعًا خاصة، والديون المتعثرة، والديون المختلطة، بالإضافة إلى الإقراض المباشر). إن سجل النتائج التي حققها الدين الخاص فيما يتعلق بالأداء الثابت، والعوائد الجذابة على مدى العقد الماضي- مع فروق ائتمانية تكون عادة أوسع من تلك الخاصة بالقروض المشتركة على نطاق واسع- قد اجتذب المستثمرين المؤسسيين ذوي مخصصات الدخل الثابت (مثل شركات التأمين، ومقدمي المعاشات التقاعدية، والهبات، وصناديق الثروة السيادية).
ولكن الدين الخاص لا يزال يمثل ركنًا غير معروف من التمويل، مع شفافية وسيولة أقل مقارنة مع أسواق السندات من فئة المضاربة والقروض المجمعة. ولا تزال البيانات الموثوقة نادرة نسبيًا. وقد يؤدي توسيع قاعدة المستثمرين إلى زيادة المخاطر إذا أدى ذلك إلى زيادة التقلبات. ومع ذلك، فإن جاذبية الديون الخاصة للمقرضين والمقترضين على حد سواء تدفع بهذا السوق الغامض نسبيًا إلى بؤرة الضوء.
نيويورك- في اقتصاد عالمي يزداد اعتمادا على الائتمان، برزت سوق الديون الخاصة كمجال جديد للمستثمرين المتعطشين للعوائد. وتوفر العلاقات الثنائية الوثيقة التي تعتبر سمة من سمات هذا السوق، فرصًا فريدة لكل من المقترضين والمقرضين. ولكن قاعدة المستثمرين المتنامية، والتوزيع الواسع النطاق للقروض الخاصة عبر منصات الإقراض، يجعل تقييم مستوى المخاطر مهمة صعبة. والأهم من ذلك- تقييم من يكون أكثر عرضة لها في نهاية المطاف.
لقد نما السوق العالمي للديون الخاصة- خاصة الإقراض المباشر- عشرة أضعاف في العقد الماضي. وفي بداية هذا العام، احتفظت الصناديق التي تشارك بصورة أساسية في الإقراض المباشر بأصول بقيمة 412 مليار دولار- بما في ذلك ما يقرب من 150 مليار دولار من الاحتياطيات الموجهة لتعزيز الاستثمار، وفقًا لمزود البيانات المالية Preqin (بريكان). ومن المرجح أن يستمر هذا التوسع السريع في الدين الخاص (الذي يشمل على نطاق واسع أوضاعًا خاصة، والديون المتعثرة، والديون المختلطة، بالإضافة إلى الإقراض المباشر). إن سجل النتائج التي حققها الدين الخاص فيما يتعلق بالأداء الثابت، والعوائد الجذابة على مدى العقد الماضي- مع فروق ائتمانية تكون عادة أوسع من تلك الخاصة بالقروض المشتركة على نطاق واسع- قد اجتذب المستثمرين المؤسسيين ذوي مخصصات الدخل الثابت (مثل شركات التأمين، ومقدمي المعاشات التقاعدية، والهبات، وصناديق الثروة السيادية).
ولكن الدين الخاص لا يزال يمثل ركنًا غير معروف من التمويل، مع شفافية وسيولة أقل مقارنة مع أسواق السندات من فئة المضاربة والقروض المجمعة. ولا تزال البيانات الموثوقة نادرة نسبيًا. وقد يؤدي توسيع قاعدة المستثمرين إلى زيادة المخاطر إذا أدى ذلك إلى زيادة التقلبات. ومع ذلك، فإن جاذبية الديون الخاصة للمقرضين والمقترضين على حد سواء تدفع بهذا السوق الغامض نسبيًا إلى بؤرة الضوء.