stark7_JOHN THYS_AFP_Getty Images_eurogroup John Thys/AFP/Getty Images

مغالطة تضامن منطقة اليورو

فرانكفورت ــ منذ عام 2010، جرى اعتماد العديد من التدابير لجعل منطقة اليورو قادرة على "مقاومة الأزمات". وبالإضافة إلى قواعد الموازنة الأكثر إحكاما وبدء عمل الاتحاد المصرفي، تُبذَل الآن جهود جديدة لتعزيز آلية الاستقرار الأوروبي، التي أصبح المقصود منها الآن أن تعمل كسند لصندوق الحل الموحد. في اجتماع المجموعة الأوروبية الأخير، وافق وزراء مالية منطقة اليورو على إصلاحات الهدف منها السماح للدول الأعضاء "السليمة" جوهريا بالوصول إلى خطوط الائتمان "الطارئة" التابعة لآلية الاستقرار الأوروبي شريطة استيفاء شروط معينة، والسماح لكل عقود السندات السيادية بأن تتضمن فقرات العمل الجماعي بحلول عام 2022.

مع استمرار صناع السياسات في مناقشة ما إذا كان من الواجب عليهم أن يعملوا على إنشاء ميزانية لمنطقة اليورو ومخطط للتأمين على الودائع، ينبغي لنا أن نتأمل في ما قد تحمل الإصلاحات المقدمة حتى الآن من مغزى في ما يتصل بالمستقبل. ومن القضايا المطروحة ما إذا كنا راغبين في إنشاء اتحاد نقدي حيث تكون الدول الأعضاء مسؤولة بشكل فردي عن سياساتها، أو اتحاد نقدي يقوم على التضامن، ويكتمل بتقاسم المخاطر والتحويلات المالية.

وفقا لمبدأ التضامن في الاتحاد الأوروبي، ركز الإصلاح على إدخال المزيد من شبكات الأمان وتدابير الدعم، في ظل ميزانية مشتركة، وتأمين مشترك ضد البطالة والتأمين على الودائع، وما إلى ذلك. والافتراض هنا هو أنه كلما ازدادت درجة تقاسم المخاطر، كلما أصبحت منطقة اليورو أكثر استقرارا. لكن هذه مغالطة. ففي الممارسة العملية، كان نشر أي ضمانات جديدة يفرض درجة عالية من المخاطر الأخلاقية ويخلق حوافز ضارة للحكومات والمشاركين في السوق على حد سواء.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/YG2qey8ar