13

الصعود الخَطِر للشوفينية البوذية

طوكيو ــ لا شك أن تراث بوذا، سيدهارتا جاوتاما، لم يحتو على أية أحاديث عن الكراهية الدينية أو العداوة العِرقية العنصرية. ورغم هذا فإن الشوفينية البوذية تهدد الآن العملية الديمقراطية في كل من ميانمار (بورما) وسريلانكا. والعجيب أن بعضاً من نفس الرهبان البوذيين الذين تحدوا المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أثناء "ثورة الزعفران" في عام 2007 يحرضون اليوم على العنف ضد أعضاء أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد. وفي سريلانكا، تستهزئ الشوفينية العِرقية التي يتبناها المنتمون إلى السنهالية البوذية، والتي أثارها الرئيس السابق العاقد العزم على استعادة السطلة، بالهدف المرجو من المصالحة مع التاميل الهندوس المهزومين.

في ميانمار، تكمن العنصرية البوذية في جذور حرب أهلية فعلية تدور رحاها في ولاية راخين، وهي تعمل على تأجيج أزمة إنسانية حيث فَر مئات الآلاف من الروهينجا المسلمين من بلادهم براً وبحرا. والأمر الأكثر شؤماً بالنسبة لمستقبل ميانمار، خاصة وأن عمليات الإبادة الجماعية ترتبط بسلوك رسمي، هو أن هذا العداء العِرقي والديني ليس عفوياً بأي حال من الأحوال. فقد تم بالفعل تجريد الروهينجا من جنسية ميانمار، هذا فضلاً عن مجموعة من التشريعات الجديدة والمقترحة التي من شأنها أن تزيد من تهميش الإسلام، والتي سوف تستفز المزيد من العنف بكل تأكيد.

فقانون الزواج الجديد على سبيل المثال يلزم كل راغبين في الزواج من دينين مختلفين بتسجيل اعتزامهما الزواج لدى السلطات المحلية، والتي تنشر إشعاراً عاماً عن الخطبة؛ وفقط إذا لم يعترض أي مواطن على الزواج ــ وهو أمر مستبعد تماماً في المناخ المتوتر الحالي ــ يُسمَح للزوجين بالزواج رسميا. ويقضي مشروع قانون آخر يُنظَر حالياً بمنع أي شخص تحت سن ثمانية عشر عاماً من التحول إلى دين آخر، كما يلزم البالغ الذي يسعى إلى تغيير ديانته بالحصول على تصريح ــ بعد إخضاعه لاستجواب متكرر ــ من المسؤولين المحليين.

ولعل مشروع القانون الأكثر إثارة للقلق والانزعاج، هو ذلك المقترح مؤخراً والذي يسمح بفرض تدابير تنظيم السكان على الطريقة الصينية على أي مجموعة سكانية يتجاوز معدل نموها متوسط المعدل الوطني. ومن الممكن إرغام النساء على الانتظار لثلاث سنوات على سبيل المثال بعد ولادة أي طفل لها قبل أن يُسمَح لها بإنجاب طفل آخر. وهنا أيضاً سوف يتم تخويل الحكومات الوطنية، وهي أكثر ميلاً إلى التحيزات الشعبية، سلطة تنفيذ قانون يبدو وكأنه يستهدف على وجه التحديد الروهينجا، بأسرهم الكبيرة.