Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

oneill66_getty images_world Getty Images

عودة السياسة المالية

لندن ـ مع دخول الربع الأخير من عام 2019، تُشير المؤشرات الدورية إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط تحديات هيكلية واسعة النطاق. يشعر الكثيرون بالقلق إزاء بعض التحديات، مثل التغير المناخي، ومقاومة مضادات الميكروبات، والشيخوخة المُجتمعية، وأنظمة المعاشات التقاعدية والصحة، ومستويات الديون الهائلة، والحرب التجارية المستمرة.       

لكن كما يقول المثل القديم، لا ينبغي للمرء أن يدع أي أزمة تذهب سدى دون الاستفادة منها. على سبيل المثال، تُعد ألمانيا من بين البلدان التي تعاني من أسوأ آثار التوترات التجارية العالمية، حيث أدرك صناع السياسة أخيرًا الحاجة الماسة إلى التحفيز المالي القائم على تعزيز الإنتاجية والاستثمار. وبالمثل، رغم الفوضى الناجمة عن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تدرس المملكة المتحدة أيضًا خيارات التحفيز المالي لديها. قامت الصين باتخاذ خطوات مماثلة، حيث بدأت في البحث عن تدابير للحد من تعرضها لسلاسل التجارة والعَرض المعطلة.

يُدرك صُناع السياسة في جميع أنحاء العالم أن الاعتماد المستمر على البنوك المركزية للحصول على دعم السياسة الاقتصادية غير منطقي. في البيئة الحالية التي تعاني من معدلات الفائدة المنخفضة والسلبية في بعض الحالات، أصبحت قضية تحويل العبء من السياسة النقدية إلى السياسة المالية أكثر وضوحًا.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/VVBr0uZar;