12

عودة نقص الدولار

كمبريدج ــ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة، دخلت عبارة جديدة المعجم الاقتصادي: "نقص الدولار". كانت الاقتصادات الأوروبية تحاول التعامل مع الأضرار الشديدة المرتبطة بالحرب ومجموعة واسعة من المعوقات التي كانت تثبط جهودها الرامية إلى إعادة بناء قواعدها الصناعية. وفي ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة الجهة الوحيدة القادرة على توفير المعدات الرأسمالية اللازمة لإعادة التعمير. وعلى هذا فلم يكون بوسع الاقتصادات الأوروبية الحصول على المدخلات اللازمة لزيادة صادراتها من دون القدرة على الوصول إلى الدولار الأميركي.

ومع شُح العملة الصعبة (الدولار الأميركي أو الذهب) أو الافتقار التام إليها، وضآلة احتمال الحصول على الدولار من خلال عائدات التصدير، حاولت الاقتصادات الأوروبية تقليص عجز حسابها الجاري من خلال ضغط الواردات من الدول الأوروبية الأخرى (في الأغلب). وكان من المتوقع أن يؤدي ضغط الواردات إلى السماح لها بجمع القدر الكافي من الدولارات لشراء الواردات الرأسمالية من الولايات المتحدة.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

ولكن لأن دولا عديدة وظفت نفس التكتيكات في بيئة حيث كانت مجموعة واسعة من ضوابط رأس المال قائمة وكانت أسعار الصرف الرسمية مربوطة بالدولار الأميركي، ازدهرت سوق عملة موازية. وارتفعت علاوة السوق السوداء (نسبة إلى سعر الصرف الرسمي) في أغلب الدول الأوروبية (واليابان) إلى عنان السماء خلال أوائل الخمسينيات، فبلغت مستويات نميل الآن إلى ربطها بالأسواق الناشئة "غير المستقرة".

اليوم، بعد مرور سبعين عاما، وبرغم الاتجاه العالمي العريض نحو قدر أكبر من المرونة في سياسة سعر الصرف وحرية حركة رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنية، عاد "نقص الدولار" إلى الظهور. الواقع أن السوق الوحيدة المزدهرة على مدار العامين الماضيين أو نحو ذلك في العديد من الدول النامية كانت السوق السوداء للنقد الأجنبي. وعادت أسواق العملة الموازية، للمتاجرة في الدولار غالبا.

بيد أن مصدر نقص الدولار هذه المرة ليس الحاجة إلى إعادة التعمير بعد صراع (وإن كان هذا من العوامل المساهمة أيضا في بعض الحالات). فما حدث هو أن الدول في أفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية ــ وأبرزها فنزويلا ــ تلقت ضربة شديدة بفِعل تراجع أسعار النفط والسلع الأساسية منذ عام 2012.

بعد "طفرة رواج" طويلة ومذهلة شهدتها أسعار السلع الأساسية منذ السنوات الأولى في القرن الحادي والعشرين، والتي كانت مدفوعة إلى حد كبير بازدهار الاستثمار في الصين، تراكمت لدى العديد من الدول المصدرة للسلع الأساسية مستويات مرتفعة تاريخيا من الاحتياطيات من النقد الأجنبي. وكانت هذه الاحتياطيات محفوظة في هيئة أصول دولارية في الأساس، وخاصة سندات الخزانة الأميركية. وخلال سنوات طفرة الرواج، ربما كان تجنب ارتفاع قيمة العملة أو الاعتماد على ارتفاعها التحدي الرئيسي الذي واجهته العديد من البنوك المركزية. وفي هذه البيئة المبهِجة، ذهبت بعض البلدان إلى ما هو أبعد من ذلك فتبنت (مرة أخرى) سياسة ربط عملتها بالدولار.

أما عن الدول التي تبنت أسعار صرف أكثر مرونة ــ روسيا والبرازيل وكولومبيا بين دول أخرى عديدة ــ كان التراجع الأولي لأسعار النفط والسلع الأساسية نذيرا بموجة من "انهيارات العملة"، في حين شهدت الدول التي حافظت على ترتيبات أكثر جمودا في التعامل مع أسعار الصرف خسائر سريعة من احتياطياتها. ولأن هبوط الأسعار استمر بلا انقطاع، بدأت ضوابط رأس المال تُفرَض بإحكام وجرى تعديل سياسة ربط العملات أو التخلي عنها تماما. ولم يكن تغريم، أو تهديد، أو حتى سجن تجار العملة في السوق غير الرسمية ناجحا بشكل خاص.

كانت أزمة الدولار حادة بشكل خاص في دول مثل مِصر، ونيجيريا، وإيران، وأنجولا، وأوزباكستان، وجنوب السودان، بين دول أخرى عديدة. وفي ميانمار، حيث كانت أسعار الفائدة موحدة منذ عام 2012، أعيد تنشيط سوق الدولار الموازية. والواقع أن هذه الظاهرة أكثر انتشارا وتعقيدا وتنوعا ــ ولكن من المفيد التركيز على حالات أكثر تطرفا.

يشير بحث في المقالات الإخبارية في الفترة من 2000 إلى 2016 عن صرف العملات الأجنبية، حيث تظهر مصطلحات مثل "نقص الدولار، و"السوق السوداء"، و"الأسواق الموازية" (كما هو موضح في الرسم البياني، جنبا إلى جنب مع مؤشر أسعار لكل السلع الأساسية)، إلى أن المخاوف من نقص الدولار تصاعدت في عام 2008، في خضم أزمة مالية عالمية. ولكن الزيادة منذ عام 2014 كانت أكثر ثباتا.

news articles dollar shortage

ولم يقض تعويم سعر الصرف تماما على علاوة السوق الموازية في دول مثل نيجيريا، حيث لا يزال تقنين الدولار غالبا بحكم الأمر الواقع. وفي الوقت نفسه، لن يعمل انخفاض أو خفض قيمة العملة (والذي كان أكثر وضوحا في السوق السوداء) على تعزيز الصادرات كثيرا، لأن سلعة أساسية واحدة أو مجموعة من السلع الأساسية ــ والتي تظل أسعارها كاسدة ــ تهيمن على القطاعات القابلة للتداول في هذه الدول، في حين يجري تقويم الديون العامة والخاصة بالدولار الأميركي.

المسألة الأكثر إلحاحا هي أن نقص الدولار تحول إلى نقص في المواد الغذائية في دول مثل مِصر وفنزويلا، فضلا عن قسم كبير من جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية. ونظرا لضغط الواردات، والندرة الناتجة عن ذلك، وأسعار السوق السوداء التي ارتفعت إلى عنان السماء، أصبحت الشرائح الأكثر ضعفا من السكان عُرضة لخطر حقيقي.

Fake news or real views Learn More

كانت خطة مارشال مصممة لتخفيف نقص الدولار في أوروبا ما بعد الحرب من خلال توفيرها السخي للمنح. ولا يلوح في الأفق أي نظير لخطة مارشال في العصر الحديث. ولكن من المعقول في السياق الحالي أن نتوقع شيئا شبيها بما حدث في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت الدول الناشئة والنامية التي تسعى إلى تطبيق برامج صندوق النقد الدولي أكبر عددا. ولعل هذه تكون فرصة للصين لشغل الفراغ عند القمة.

ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali