ستانفورد - في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة الأمريكية العديد من تدابير السياسة الاقتصادية الأساسية. يُعد الإصلاح الضريبي الذي ينص عليه قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 (TCJA)، والاتفاقية التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا (USMCA)، و "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة، والإصلاحات التنظيمية الأخيرة خطوات حاسمة لإحياء وتعزيز النمو الاقتصادي. اليوم حان الوقت لاتخاذ خطوة سياسية أساسية أخرى: تصحيح مسار السياسة المالية.
تفوق التوقعات الحالية لمكتب الميزانية في الكونغرسالأمريكي (CBO) للإنفاق الحكومي الفيدرالي في السنوات المقبلة بكثير إيرادات الحكومة الفيدرالية. النتيجة هي حدوث عجز كبير في الميزانية الفيدرالية، مما سيؤدي إلى رفع الدين الفيدرالي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 144٪ بحلول عام 2049، وفقًا لخط الأساس لمكتب الميزانية في الكونغرس، ومن المحتمل أن يصل إلى 219٪ المتوقعة في السيناريو المالي البديل لمكتب الميزانية في الكونغرس. مستويات الديون هذه لم يسبق لها مثيل في تاريخ الولايات المتحدة.
على عكس الفترات السابقة التي انخفض فيها العجز بعد عمليات تحفيز مماثلة، فإن التوقعات الحالية لمكتب الميزانية بالكونجرس لا تُظهر انعكاسا مُماثلا. سيؤدي العجز الكبير إلى إلغاء البرامج الفيدرالية المُهمة، بما في ذلك الاستثمار اللازم في البنية التحتية، فضلا عن الاستثمار الخاص اللازم للنمو الاقتصادي. سوف تمثل خدمة الدين نصيبًا متزايدًا من الإنفاق، ومن المرجح أن تزيد الديون المرتفعة من معدلات الفائدة بأكثر مما يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس، مما يؤدي إلى ارتفاع الديون الخطيرة اقتصاديا.
ستانفورد - في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة الأمريكية العديد من تدابير السياسة الاقتصادية الأساسية. يُعد الإصلاح الضريبي الذي ينص عليه قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 (TCJA)، والاتفاقية التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا (USMCA)، و "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة، والإصلاحات التنظيمية الأخيرة خطوات حاسمة لإحياء وتعزيز النمو الاقتصادي. اليوم حان الوقت لاتخاذ خطوة سياسية أساسية أخرى: تصحيح مسار السياسة المالية.
تفوق التوقعات الحالية لمكتب الميزانية في الكونغرسالأمريكي (CBO) للإنفاق الحكومي الفيدرالي في السنوات المقبلة بكثير إيرادات الحكومة الفيدرالية. النتيجة هي حدوث عجز كبير في الميزانية الفيدرالية، مما سيؤدي إلى رفع الدين الفيدرالي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 144٪ بحلول عام 2049، وفقًا لخط الأساس لمكتب الميزانية في الكونغرس، ومن المحتمل أن يصل إلى 219٪ المتوقعة في السيناريو المالي البديل لمكتب الميزانية في الكونغرس. مستويات الديون هذه لم يسبق لها مثيل في تاريخ الولايات المتحدة.
على عكس الفترات السابقة التي انخفض فيها العجز بعد عمليات تحفيز مماثلة، فإن التوقعات الحالية لمكتب الميزانية بالكونجرس لا تُظهر انعكاسا مُماثلا. سيؤدي العجز الكبير إلى إلغاء البرامج الفيدرالية المُهمة، بما في ذلك الاستثمار اللازم في البنية التحتية، فضلا عن الاستثمار الخاص اللازم للنمو الاقتصادي. سوف تمثل خدمة الدين نصيبًا متزايدًا من الإنفاق، ومن المرجح أن تزيد الديون المرتفعة من معدلات الفائدة بأكثر مما يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس، مما يؤدي إلى ارتفاع الديون الخطيرة اقتصاديا.