b7ba9c0246f86ff811aea808_ms7973c.jpg

المسؤولية إلى جانب الحماية

نيويورك ــ قبل عشرة أشهر، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على التفويض باستخدام "كل التدابير الضرورية" لحماية المدنيين المعرضين لخطر المجزرة في ليبيا تحت زعامة العقيد معمر القذافي. ولقد أنقِذَت أرواح العديد من المدنيين بالفعل ــ ولو تصرف مجلس الأمن بنفس القدر من الحسم والقوة في تسعينيات القرن العشرين، لكان من المحتمل إنقاذ أرواح ثمانية آلاف إنسان في سريبرينتشا، وثمانمائة ألف إنسان في رواندا.

ولقد أشدت أنا وكثيرون غيري بهذا الاتفاق على التدخل في ليبيا بوصفه بشيراً بقدوم عصر جديد يقوم على مبدأ المسؤولية عن الحماية، الذي تبنته حكومات العالم بالإجماع في عام 2005. وتتلخص فكرته الأساسية ــ التي عكست مسار قرون من التعامل مع مبدأ السيادة وكأنه رخصة للقتل ــ في إلزام الدول بحماية مواطنيها من جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الوحشية الجماعية. وإذا فشلت الدول في القيام بهذه المهمة، فإن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن التصرف ــ بالإقناع إذا أمكن، وقسراً إذا استدعت الضرورة.

والآن، بعد مرور عشرة أشهر، أصيب مجلس الأمن بالشلل إزاء الوضع في سوريا، فعجز ليس فقط عن اتخاذ الخطوة القصوى المتمثلة في استخدام القوة العسكرية، بل وأيضاً عن اتخاذ التدابير الأقل قسراً مثل العقوبات المستهدفة، مثل فرض الحظر على الأسلحة، أو إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويأتي هذا التقاعس عن العمل على الرغم من الضحايا الذين تجاوز عددهم خمسة آلاف، ولا تزال التوقعات أسوأ مما كانت عليه الحال في ليبيا في أوائل العام الماضي.

https://prosyn.org/ooY9v05ar