اقتصاد الشعوذة مرة أخرى

نيويورك ــ بعد الفشل في "إلغاء وإبدال" قانون الرعاية الميسرة لعام 2010 ("أوباما كير")، انتقلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأغلبية الجمهورية في الكونجرس الآن إلى الإصلاح الضريبي. بعد ثمانية أشهر من تسلمها السلطة، لم تتمكن الإدارة من تقديم أي شيء غير الخطوط العريضة لما تعتزم القيام به. ولكن ما نعرفه كاف لكي يجعلنا نشعر بقدر شديد من الانزعاج.

ينبغي للسياسة الضريبية أن تعكس قيم أي دولة وتعالج مشاكلها. واليوم، تواجه الولايات المتحدة ــ وقسم كبير من العالَم ــ أربع مشاكل رئيسية: فجوة التفاوت المتزايدة الاتساع، وانعدام الأمان الوظيفي المتزايد، وتغير المناخ، ونمو الإنتاجية الهزيل. وتواجه أميركا فضلا عن ذلك الحاجة إلى إعادة تشييد بنيتها الأساسية المتدهورة وتعزيز نظام التعليم الابتدائي والثانوي الضعيف الأداء.

ولكن ما يقدمه ترمب والجمهوريون في الاستجابة لهذه التحديات هو خطة ضريبية تقدم الحصة الأعظم من الفوائد ليس للطبقة المتوسطة ــ التي تستطيع نسبة كبيرة منها أن تدفع في واقع الأمر معدلات ضريبية أكبر ــ بل لأصحاب الملايين والمليارات في أميركا. وإذا كان التفاوت يمثل مشكلة من قبل، فإن إقرار الإصلاح الضريبي الذي يقترحه الجمهوريون من شأنه أن يجعل وطأة التفاوت أشد كثيرا.