فرانكفورت ــ نجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس في إقرار تشريعهم الضريبي الكبير. ورغم أن التشريع يفتقر إلى العديد من الخصائص المرغوبة في الإصلاح الضريبي الحقيقي، فإنه يُعَد نجاحا لترمب، الذي فشل في تقديم أي تشريع رئيسي آخر خلال السنة الأولى من إدارته. ولكن ماذا قد يعني هذا التشريع عندما يتعلق الأمر بوعد ترمب الكبير الآخر بخفض العجز التجاري الأميركي؟
الأمر ببساطة أن قانون الجمهوريين الضريبي ــ الذي يؤكد على التخفيضات الكبيرة، وخاصة لصالح الشركات وأصحاب أعلى الدخول ــ سوف يعمل على نحو شبه مؤكد على توسيع عجز الموازنة، وبالتالي زيادة عجز الحساب الجاري. إن انتصار ترمب التشريعي يعني ضمنا عودة العجز المزدوج المشين الذي أعقب التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج دبليو بوش في عام 2001 ثم في عام 2003، والتخفيضات التي أقرها رونالد ريجان في الفترة 1981-1983.
هناك طرق مختلفة لقياس ميزان المدفوعات، وكل منها يتناسب مع أغراض مختلفة. ويشمل المقياس الأضيق ــ وربما الأقل تثقيفا ــ التجارة السلعية فقط. ومع ذلك، يعشق ترمب التركيز على التوازنات السلعية الثنائية، وليس المؤشر الأوسع والأكثر نفعا، مثل التوازن الإجمالي بين السلع والخدمات.
فرانكفورت ــ نجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس في إقرار تشريعهم الضريبي الكبير. ورغم أن التشريع يفتقر إلى العديد من الخصائص المرغوبة في الإصلاح الضريبي الحقيقي، فإنه يُعَد نجاحا لترمب، الذي فشل في تقديم أي تشريع رئيسي آخر خلال السنة الأولى من إدارته. ولكن ماذا قد يعني هذا التشريع عندما يتعلق الأمر بوعد ترمب الكبير الآخر بخفض العجز التجاري الأميركي؟
الأمر ببساطة أن قانون الجمهوريين الضريبي ــ الذي يؤكد على التخفيضات الكبيرة، وخاصة لصالح الشركات وأصحاب أعلى الدخول ــ سوف يعمل على نحو شبه مؤكد على توسيع عجز الموازنة، وبالتالي زيادة عجز الحساب الجاري. إن انتصار ترمب التشريعي يعني ضمنا عودة العجز المزدوج المشين الذي أعقب التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج دبليو بوش في عام 2001 ثم في عام 2003، والتخفيضات التي أقرها رونالد ريجان في الفترة 1981-1983.
هناك طرق مختلفة لقياس ميزان المدفوعات، وكل منها يتناسب مع أغراض مختلفة. ويشمل المقياس الأضيق ــ وربما الأقل تثقيفا ــ التجارة السلعية فقط. ومع ذلك، يعشق ترمب التركيز على التوازنات السلعية الثنائية، وليس المؤشر الأوسع والأكثر نفعا، مثل التوازن الإجمالي بين السلع والخدمات.