لندن ــ يصادف الشهر القادم الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الأزمة المالية العالمية التي بدأت في التاسع من أغسطس/آب، عندما أعلن البنك الوطني في باريس أن قيمة العديد من صناديقه، التي كانت تحتوي على ما كان يفترض أنها سندات الرهن العقاري الأميركي الأكثر أمانا على الإطلاق، قد تبخرت. ومنذ ذلك اليوم المشؤوم، شهد العالَم الرأسمالي المتقدم أطول فترة من الركود الاقتصادي منذ العقد الذي بدأ بانهيار وال ستريت في عام 1929 وانتهى باندلاع الحرب العالمية الثانية بعد عشر سنوات.
قبل بضعة أسابيع، في المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته مدينة آكس أون بروفانس في فرنسا، سُئِلت ما إذا كان أي شيء ليجنبنا "العقد الضائع" من الأداء الاقتصادي الضعيف منذ اندلاع الأزمة. وفي جلسة بعنوان "هل نفد رصيدنا من السياسات الاقتصادية؟" أظهر أعضاء فريقنا المشارك أن رصيدنا لم ينفد. وقد قدموا أمثلة عديدة لسياسات كانت لتعمل على تحسين نمو الناتج، وتشغيل العمالة، والاستقرار المالي، وتوزيع الدخل.
وسمح لي هذا بتناول المسألة التي أرى أنها أكثر إثارة للاهتمام: في ظل هذه الوفرة من الأفكار المفيدة، لماذا لم يُنَفَّذ سوى أقل القليل من السياسات التي كانت لتعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والتخفيف من حِدة الاستياء العام منذ اندلاع الأزمة؟
لندن ــ يصادف الشهر القادم الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الأزمة المالية العالمية التي بدأت في التاسع من أغسطس/آب، عندما أعلن البنك الوطني في باريس أن قيمة العديد من صناديقه، التي كانت تحتوي على ما كان يفترض أنها سندات الرهن العقاري الأميركي الأكثر أمانا على الإطلاق، قد تبخرت. ومنذ ذلك اليوم المشؤوم، شهد العالَم الرأسمالي المتقدم أطول فترة من الركود الاقتصادي منذ العقد الذي بدأ بانهيار وال ستريت في عام 1929 وانتهى باندلاع الحرب العالمية الثانية بعد عشر سنوات.
قبل بضعة أسابيع، في المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته مدينة آكس أون بروفانس في فرنسا، سُئِلت ما إذا كان أي شيء ليجنبنا "العقد الضائع" من الأداء الاقتصادي الضعيف منذ اندلاع الأزمة. وفي جلسة بعنوان "هل نفد رصيدنا من السياسات الاقتصادية؟" أظهر أعضاء فريقنا المشارك أن رصيدنا لم ينفد. وقد قدموا أمثلة عديدة لسياسات كانت لتعمل على تحسين نمو الناتج، وتشغيل العمالة، والاستقرار المالي، وتوزيع الدخل.
وسمح لي هذا بتناول المسألة التي أرى أنها أكثر إثارة للاهتمام: في ظل هذه الوفرة من الأفكار المفيدة، لماذا لم يُنَفَّذ سوى أقل القليل من السياسات التي كانت لتعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والتخفيف من حِدة الاستياء العام منذ اندلاع الأزمة؟