4

إنذار اقتصادي أخير للعالَم العربي

واشنطن العاصمة ــ إذا لم تبدأ دول الشرق الأوسط بإحراز تقدم حيقي على مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجوهرية، فإن هذا يعني حتما المزيد من الاضطرابات الإقليمية. ففي ظِل الأنظمة الريعية التي أبقت عليها الحكومات لعقود من الزمن عند نقطة الانهيار، يتعين على صناع السياسات أن يشرعوا في تنفيذ العملية الصعبة، ولكن غير المستحيلة، المتمثلة في إنشاء عقود اجتماعية جديدة.

الواقع أن هذه العقود في الدول العربية بدأت تتآكل في مطلع القرن، عندما لم يعد بوسع الحكومات في ظِل ميزانيات متضخمة وأجهزة بيروقراطية مترهلة توفير المدد الكافي من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، أو خلق عدد كاف من الوظائف، أو تحمل إعانات دعم الغذاء والوقود. ولكن برغم تضاؤل المزايا التي تقدمها الدولة، واصل أغلب القادة إصرارهم على أن الناس في بلدانهم يتمسكون بجانبهم من العقد بعدم المشاركة بشكل حقيقي فعّال في الحياة العامة.

تمكنت الحكومات العربية من الإبقاء على اقتصادات تفتقر إلى الكفاءة لعقود من الزمن لأنها كانت مدعومة بعائدات النفط. ففي العقود الأخيرة، استفادت أغلب الدول العربية بطريقة ما من الاحتياطيات الوفيرة من النفط والغاز في الشرق الأوسط. واستخدمت الدول المنتجة للنفط والغاز أرباحها لشراء ولاء مواطنيها وإقامة ما كان يُعَد فعليا دول الرفاهة؛ وتمتعت الدول غير المنتجة للنفط بفوائد المساعدات، وتدفقات رأس المال، والتحويلات المالية التي يرسلها رعاياها العاملون في الدول الغنية بالموارد الطبيعية.

ولأن حكومات الدول المنتجة للنفط كانت تستخدم العائدات لتوفير أغلب احتياجات شعوبها ــ بما في ذلك الوظائف، والخدمات، والعطايا ــ فقد عززت هذه الحكومات ثقافة الاعتماد على الغير، بدلا من تشجيع الاعتماد عل الذات وروح المبادرة والمغامرة التجارية لتوسيع القطاع الخاص. فضلا عن ذلك، ولأنها لم تكن في احتياج إلى فرض الضرائب على مواطنيها لتوليد العائدات، كانت الموارد المتاحة للناس لتحدي الاستبداد ضئيلة. وعكست الثقافة السياسية مبدأً بسيطا: "لا ضرائب، لا تمثيل".