النمو في الهند عند مفترق طرق

مانيلا ــ مع استمرار التباطؤ في الاقتصادات الصناعية الرئيسية على مستوى العالم، تأثر النمو في آسيا النامية بشكل ملموس. ومن المرجح أن تلقى أعباء خطيرة على كاهل الاقتصادات الكبرى في المنطقة، وخاصة عملاقيها الهند والصين. فقد لحق بالقطاعات الخارجية في كل من البلدين ضرراً بالغا، في حين أصاب الاستهلاك المحلي الركود. وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الهند بنسبة 2,3% فقط في النصف الأول من عام 2012، مقارنة بنحو 9% في نفس الفترة من العام السابق.

وخلافاً للصين، التي أظهرت علامات واضحة تدل على الاستقرار منذ منتصف عام 2012، فلا يوجد دليل واضح يشير إلى التعافي في الهند حتى الآن، حيث كان التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بين عوامل أخرى، سبباً في إضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد. وفي حين من المتوقع أن تساعد التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخراً في دعم الانتعاش الاقتصادي، فإن التحدي الإضافي المتمثل في ضرورة جعل النمو مستداماً وأكثر شمولاً يتطلب معالجة أربع قضايا رئيسية.

الأولى تتلخص في ضرورة ترقية قطاع الخدمات. والهند لديها بالفعل قطاع خدمات ضخم كان مصدراً رئيسياً للنمو. فإذا وضعنا في الحسبان الشريحة السكانية المتنامية من الشباب، فإن قطاع الخدمات يحتاج إلى خلق المزيد من فرص العمل للملايين الذين ينضمون إلى قوة العمل كل عام.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/ibeC26d/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.