0

إصلاح الدستور الياباني

"إصلاح دون قرابين مقدسة" كان هذا هو الشعار الذي أطلقه جونيشيرو كوازومي عند تقلده لرئاسة الوزراء قبل عشرة سنوات من اليوم، ولا يوجد أقدس من دستورنا الخاص "بالسلام" هنا. وباقتراب انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في الحكم، لا تبدو الجهود التي يبذلها كوازومي في سبيل إصلاح الدستور مستغربة في سبيل السماح لليابان بالدفاع بشكل أكثر فعالية عن السلام العالمي.

في منتصف أبريل أصدرت لجنة مراجعة الدستور التابعة لمجلس ممثلي اليابان (مجلس النواب) التقرير الأخير حول المشاكل الأساسية التي يواجهها الدستور الياباني وقدمته لرئيس المجلس التشريعي. قريباً سيقدم المجلس التشريعي تقريره. إضافة إلى ذلك تدور المباحثات حول إصلاح الدستور على قدم وساق بين الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بقيادة كوازومي نفسه وبين الحزب الديمقراطي المعارض.

وأدلى القطاع الخاص بدلوه مشتركاً مع وسائل الإعلام مثل جريدة يوميوري شيمبون قوية التأثير في النقاش. ويسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى إنجاز مسودة التعديلات الدستورية بحلول الذكرى الخمسين لتأسيس الحزب في تشرين الثاني.

وعلى الرغم من اقتناع الجميع بالحاجة إلى إجراء بعض التعديلات على الدستور إلا أن الاتفاق على مواضيع التعديل يبدو صعب المنال. وبالفعل يبدو انقسام الديمقراطيين واضحاً للعيان كانقسام غيرهم.