إصلاح الإصلاح المصرفي

لندن ـ على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، أنفق العالم محيطات من الحبر (أو وسائل التخزين الإلكترونية) على صياغة خطط تهدف إلى حل معضلة البنوك "الأضخم من أن تترك للإفلاس". ولقد ذهب العديد من الأكاديميين والخبراء إلى توبيخ القائمين على التنظيم ومحافظي البنوك المركزية لعجزهم عن فهم الجاذبية الواضحة لما يطلق عليه "العمل المصرفي الضيق"، أو استعادة عصر جلاس-ستيجال الذي شهد الفصل بين العمل المصرفي التجاري والخدمات المصرفية الاستثمارية، أو فرض متطلبات رأسمال أعلى كثيرا. ولو تم تبني واحد فقط من هذه العلاجات لكان العالم قد أصبح مكاناً أكثر أماناً وسعادة، وما كان ليفرَض على دافعي الضرائب إنقاذ ممولين عاجزين.

وفي استجابة لهذا، ذهب القائمون على البنوك إلى التحجج بأن أي تدخل في أعمالهم يشكل هجوماً غير أخلاقي على حقهم الراسخ في خسارة أموال حاملي الأسهم والمودعين بالطريقة التي تتفق مع هواهم. كما زعموا فضلاً عن ذلك أن تكاليف أي زيادة في رأس المال الإجمالي المطلوب سوف تمرر ببساطة إلى المقترضين في هيئة أسعار فائدة أعلى، وهو ما من شأنه أن يوقف النمو الاقتصادي تماما.

وقد يكون بوسعنا أن نصف كل هذا بأنه حوار بين صُم، إلا أن أغلب الصُم قادرون بشكل أو آخر على التواصل فيما بينهم بشكل جيد، من خلال لغة الإشارة وغير ذلك من الوسائل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/oz1DqDs/ar;