لندن ــ وسط كل هذه الأحاديث حول توقيت وكيفية إنهاء أو عكس برامج التيسير الكمي، يتبادر إلى ذهني سؤال واحد لم يُـطرَح قَط تقريبا: لماذا كان تأثير الجرعات الضخمة من مشتريات السندات من جانب البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة منذ عام 2009 ضئيلا للغاية على مستوى الأسعار العام؟
خلال الفترة من عام 2009 إلى 2019، ضخ بنك إنجلترا 425 مليار جنيه إسترليني (588 مليار دولار) ــ نحو 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة عام 2012 ــ إلى اقتصاد المملكة المتحدة. كان المقصود من هذا دفع التضخم إلى الارتفاع إلى المستوى الذي حدده بنك إنجلترا في الأمد المتوسط بنسبة 2%، من مستوى منخفض بلغ 1.1% فقط في عام 2009. ولكن بعد عشر سنوات من التيسير الكمي، ظل التضخم أقل من المستوى الذي كان عليه في عام 2009، على الرغم من حقيقة مفادها أن أسعار المساكن وأسواق البورصة كانت في ازدهار، ولم يتعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل الاتجاه الذي كان عليه قبل الأزمة.
منذ اندلعت جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في مارس/آذار 2020، اشترى بنك إنجلترا ما قيمته 450 مليار جنيه إسترليني إضافية من السندات الحكومية البريطانية، ليصل الإجمالي إلى 875 مليار جنيه إسترليني، أو 40% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي. وحتى الآن لم يكن تأثير هذه الجولة الثانية من التيسير الكمي على التضخم ملموسا، لكن أسعار الأصول ارتفعت مرة أخرى بشكل ملحوظ.
لندن ــ وسط كل هذه الأحاديث حول توقيت وكيفية إنهاء أو عكس برامج التيسير الكمي، يتبادر إلى ذهني سؤال واحد لم يُـطرَح قَط تقريبا: لماذا كان تأثير الجرعات الضخمة من مشتريات السندات من جانب البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة منذ عام 2009 ضئيلا للغاية على مستوى الأسعار العام؟
خلال الفترة من عام 2009 إلى 2019، ضخ بنك إنجلترا 425 مليار جنيه إسترليني (588 مليار دولار) ــ نحو 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة عام 2012 ــ إلى اقتصاد المملكة المتحدة. كان المقصود من هذا دفع التضخم إلى الارتفاع إلى المستوى الذي حدده بنك إنجلترا في الأمد المتوسط بنسبة 2%، من مستوى منخفض بلغ 1.1% فقط في عام 2009. ولكن بعد عشر سنوات من التيسير الكمي، ظل التضخم أقل من المستوى الذي كان عليه في عام 2009، على الرغم من حقيقة مفادها أن أسعار المساكن وأسواق البورصة كانت في ازدهار، ولم يتعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل الاتجاه الذي كان عليه قبل الأزمة.
منذ اندلعت جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في مارس/آذار 2020، اشترى بنك إنجلترا ما قيمته 450 مليار جنيه إسترليني إضافية من السندات الحكومية البريطانية، ليصل الإجمالي إلى 875 مليار جنيه إسترليني، أو 40% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي. وحتى الآن لم يكن تأثير هذه الجولة الثانية من التيسير الكمي على التضخم ملموسا، لكن أسعار الأصول ارتفعت مرة أخرى بشكل ملحوظ.