People crowd Fort Lauderdale International Airport Michele Eve Sandberg/Getty Images

الأسس الخطيرة لقانون "بروميسا"

نيويورك - لقد تعرض اقتصاد بورتوريكو لأزمة كبيرة. وأدى أكثر من عقد من الركود إلى جعل الدين العام غير مستدام، مؤججا تدفقات الهجرة إلى الولايات المتحدة، مما يؤثر على حياة الآلاف من الأسر ويفرض عبئا أكبر على أولئك الذين يقيمون هناك. وسيتطلب عكس هذه الدينامية المزعزعة للاستقرار إعادة هيكلة الديون التي توفر المساعدة اللازمة لتنفيذ سياسات مؤيدة للنمو. وللأسف، فإن الجهود المبذولة ليست كافية.

ومن المقرر إعادة هيكلة ديون بورتوريكو في إطار يحدده قانون بورتوريكو للرقابة والإدارة والاستقرار الاقتصادي (بروميسا). وقد أنشأ هذا القانون الاتحادي، الذي صدر في حزيران / يونيو 2016، مجلس رقابة يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات المالية بالنسبة للكومنولث الأمريكي.

لقد بدأت عملية إعادة الهيكلة في 3 مايو/ أيار، عندما قدم المجلس التماسا في المحكمة الاتحادية. ويتعين اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة، مثل مقدار تخفيف الدين العام، وكيفية توزيع "القرض" بين أصحاب أنواع مختلفة من السندات. وستحدد هذه القرارات السياسات الممكنة لتعزيز الآفاق الاقتصادية لبورتوريكو - وبالتالي كم يمكنها أن تدفع للدائنين.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/uVRFH1L/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.