تفاوت ممول بأموال عامة

واشنطن، العاصمة ــ إن التفاعل بين الإبداع والأسواق العالمية يُعَد أحد العوامل التي تدفع الارتفاع الهائل في مستويات التفاوت العالمية، وتركز الثروة عند أعلى القمة. فبين يدي رجل أعمال مقتدر، من الممكن أن تتحول طفرة في التقدم التكنولوجي إلى مليارات الدولارات، وذلك نظراً لتدابير الحماية التنظيمية وطبيعة الأسواق العالمية التي تجعل الفائز يستأثر بكل شيء. ولكن ما يتم التغافل عنه غالباً هو الدور الذي يلعبه المال العام في خلق هذا التركز الحديث في الثروة الخاصة.

كما أشار خبير الاقتصاد التنموي داني رودريك مؤخرا، فإن قدراً كبيراً من الاستثمار الأساسي في التكنولوجيات في الولايات المتحدة كان يمول بأموال عامة. وقد يكون التمويل مباشراً عبر مؤسسات مثل وزارة الدفاع أو المعاهد الوطنية للصحة، أو غير مباشر من خلال الإعفاءات الضريبية، وممارسات التشغيل والمشتريات، وإعانات الدعم للمختبرات الأكاديمية أو المراكز البحثية.

عندما يبلغ سبيلاً بحثياً نهاية مسدودة ــ كما يحدث كثيراً لا محالة ــ يتحمل القطاع العام التكاليف. ولكن بالنسبة للسبل البحثية التي تؤتي ثمارها، يكون الوضع مختلفاً تمام الاختلاف. وبمجرد تأسيس تكنولوجيا جديدة، يعمل أصحاب المشاريع الخاصة، بمساعدة رأس المال الاستثماري، على تكييفها مع الطلب في السوق العالمية، وبناء مواقف مؤقتة أو طويلة الأجل، وبالتالي الاستيلاء على أرباح كبيرة. أما الحكومة التي تحملت عبء القسم الأكبر من تطويرها، فإنها تحصل على القليل من العائد أو لا شيء على الإطلاق.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

Log in

http://prosyn.org/MUjD6AG/ar;

Handpicked to read next