Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
نيويورك ــ يمتلك القطاع العام في أي دولة قومية حديثة اعتيادية حصة أكبر من النشاط الاقتصادي مقارنة بأي جهة اقتصادية أخرى، وفي عام 2021، تراوح الإنفاق الحكومي العام الأولي للدول الأعضاء في مجموعة السبع من 39.41% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الامريكية إلى 57.66% من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا. ان من المتوقع أن تتبع اقتصادات الأسواق الناشئة الناجحة ــ مثل الهند (24.93% من الناتج المحلي الإجمالي) وجمهورية الصين الشعبية (31.8% من الناتج المحلي الإجمالي) نفس النمط، ولهذا السبب فإن المحاسبة المتعلقة بالقطاع العام والتي تتمتع بالشفافية ويمكن التعويل عليها تشكل ضرورة أساسية للحكم والإدارة الاقتصادية السليمة.
تفرض الحكومات متطلبات صارمة على الكيانات الخاصة من أجل عمل المحاسبة على أساس الاستحقاق وذلك وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو مبادئ المحاسبة المقبولة على نطاق واسع ويتضمن ذلك إعداد ميزانية عمومية مدققة تتضمن جميع الأصول والالتزامات المالية والحقيقية التي تحدد صافي القيمة التقليدية.
قد يفترض المرء أن الحكومات تلتزم بمعايير مماثلة، فتلتزم على سبيل المثال بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (وهو الخيار الصحيح)، ولكن أغلب الحكومات تتخلف كثيراً عن الوفاء بهذه المعايير، ونيوزيلندا فقط هي التي تستخدم المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام كأساس لنظام الإدارة المالية لديها.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in