A logo of the Media Services and Support Trust Fund ATTILA KISBENEDEK/AFP/Getty Images

مخاطر تمويل وسائل الإعلام العامة

بودابست ــ في العام الفائت، أديرت المؤسسة الإعلامية التابعة للدولة في المجر، MTVA، بميزانية بلغت نحو 309 مليون دولار أميركي، وكان أغلب هذا التمويل آتيا من خزائن الحكومة. وهذا يعني أن MTVA ــ التي تدير محطات تلفزيونية، وشبكة إذاعية، ووكالة أنباء ــ ميزانيتها اليومية تعادل 846 ألف دولار. وفي بلد عدد سكانها عشرة ملايين نسمة فقط، فإن هذا هو الإسراف بعينه.

قد يفترض المرء أن القوة المالية التي تتمتع بها شركة MTVA تشكل استثناء في صناعة ابتليت بإيرادات متضائلة ونماذج عمل معطلة. ولكن بين شركات الإعلام التي تدعمها الدول، تُعَد ميزانية شركة MTVA القاعدة. ففي غرف الأخبار من صربيا إلى جنوب أفريقيا، يتنامى التمويل المولد بواسطة دافعي الضرائب. ومن المؤسف أن هذا لن يؤدي إلا إلى تعميق المشاكل التي تواجهها هذه الصناعة، برغم أن هذه الزيادة المفاجئة ربما تساعد في وضع المزيد من البرامج على الهواء.

لعبت الحكومات دورا رئيسيا في وسائل الإعلام المحلية لعقود من الزمن، باستخدام الضوابط لتنظيم ترددات البث ومتطلبات الترخيص لتشكيل السوق. ومع ذلك، صعدت الحكومات في السنوات الأخيرة نفوذها في ما يتصل بالميزانية. واليوم تُعَد مخصصات الميزانية الحكومية من بين المصادر الرئيسية للإيرادات الإعلامية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/gMfhaEB/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.