لندن ــ يبدو أن اشمئزاز الليبراليين من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخادِعة الخرقاء امتد إلى دفاع عنيد عن العولمة بقيادة السوق. فمن منظور الليبراليين، ترتبط التجارة الحرة في السلع والخدمات والانتقال الحر لرأس المال والعمالة ارتباطا وثيقا بالسياسة الليبرالية. ولا يمكن فصل نزوع ترمب إلى سياسات الحماية، والذي يتجسد في شعار "أميركا أولا"، عن سياساته المريضة.
لكن هذا ينطوي على سوء فهم بالغ الخطورة. ففي حقيقة الأمر، لا شيء قد يكون أشد تدميرا للسياسة الليبرالية من العداء غير المرن للحماية التجارية. والواقع أن ارتفاع "الديمقراطية غير الليبرالية" المفاجئ في الغرب كان في نهاية المطاف نتيجة مباشرة للخسائر التي تكبدها العمال الغربيون (بالقيمة المطلقة والنسبية) بسبب الملاحقة الدؤوبة للعولمة.
يستند الرأي الليبرالي حول هذه الأمور إلى معتقدين منتشرين على نطاق واسع: فالتجارة الحرة مفيدة لكل الشركاء (حيث تتفوق الدول التي تحتضنها على تلك التي تقيد الواردات وتحد من التواصل مع بقية العالَم)، وتشكل حرية تداول السلع وتصدير رأس المال جزءا من دستور الحرية. يتجاهل غير الليبراليين عادة الأدلة الفكرية والتاريخية المهتزة على المعتقد الأول والضرر الذي يلحق بشرعية الحكومات السياسية نتيجة لالتزامها بالمعتقد الثاني.
لندن ــ يبدو أن اشمئزاز الليبراليين من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخادِعة الخرقاء امتد إلى دفاع عنيد عن العولمة بقيادة السوق. فمن منظور الليبراليين، ترتبط التجارة الحرة في السلع والخدمات والانتقال الحر لرأس المال والعمالة ارتباطا وثيقا بالسياسة الليبرالية. ولا يمكن فصل نزوع ترمب إلى سياسات الحماية، والذي يتجسد في شعار "أميركا أولا"، عن سياساته المريضة.
لكن هذا ينطوي على سوء فهم بالغ الخطورة. ففي حقيقة الأمر، لا شيء قد يكون أشد تدميرا للسياسة الليبرالية من العداء غير المرن للحماية التجارية. والواقع أن ارتفاع "الديمقراطية غير الليبرالية" المفاجئ في الغرب كان في نهاية المطاف نتيجة مباشرة للخسائر التي تكبدها العمال الغربيون (بالقيمة المطلقة والنسبية) بسبب الملاحقة الدؤوبة للعولمة.
يستند الرأي الليبرالي حول هذه الأمور إلى معتقدين منتشرين على نطاق واسع: فالتجارة الحرة مفيدة لكل الشركاء (حيث تتفوق الدول التي تحتضنها على تلك التي تقيد الواردات وتحد من التواصل مع بقية العالَم)، وتشكل حرية تداول السلع وتصدير رأس المال جزءا من دستور الحرية. يتجاهل غير الليبراليين عادة الأدلة الفكرية والتاريخية المهتزة على المعتقد الأول والضرر الذي يلحق بشرعية الحكومات السياسية نتيجة لالتزامها بالمعتقد الثاني.