أعداء المجال العام الجدد

نيويورك ــ قبل الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس في نوفمبر/تشرين الثاني، كان تنظيم مظاهرة في الساحة العامة في المدينة ممارسة قانونية. ولكن الآن، لم يعد الأمر كذلك. وفي أوغندا، وبرغم أن المواطنين الناشطين ضد الفساد أو أولئك الذين يناصرون حقوق المثليين كانوا يواجهون غالباً جمهوراً عدائيا، فلم تكن عقوبة السجن تنتظرهم بتهمة التظاهر. ولكن في ظل قانون جديد غامض، أصبحت عقوبة السجن واردة. وفي مصر، أغلقت السلطات الحكومية مؤخراً مؤسسات ثقافية بارزة ــ معرضاً للفنون، ومسرحا، ودار نشر ــ تعود فنانون ونشطاء على الاجتماع فيها.

وفي مختلف أنحاء العالم، يبدو أن الأسوار والجدران بدأت تضيق الخِناق على الحيز التي يحتاج إليه الناس للتجمع وتكوين الجمعيات والتعبير عن أنفسهم بحرية، وتسجيل معارضتهم. وحتى برغم أن الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات جعلت التعبير عن الرأي علانية أسهل من الناحية الفنية أكثر من أي وقت مضى، فإن المراقبة الواسعة الانتشار من قِبَل الدولة وحتى المؤسسات الإعلانية التجارية باتت تضمن تقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والاحتجاج. باختصار، أصبح التعبير العلني عن الرأي عملاً يتطلب قدراً غير مسبوق من الشجاعة.

وفي اعتقادي أن هذا التحول أصبح أقرب إلى أوطاننا من أي وقت مضى. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت مؤسسات المجتمع المفتوح (المؤسسات الخيرية العالمية التي أسسها جورج سوروس، والتي أتولى رئاستها) ثاني منظمة تُدرَج على القائمة السوداء بموجب القانون الروسي الذي صدر في مايو/أيار والذي يسمح للمدعي العام الروسي بحظر المنظمات الأجنبية ووقف دعمها المالي للنشطاء المحليين. ولأن كل من يشترك معنا في عمل يصبح عُرضة للملاحقة القضائية والسجن، فلم يكن أمامنا أي اختيار سوى قطع العلاقات مع العشرات من المواطنين الروس الذين أيدناهم في جهودهم الرامية إلى الحفاظ على بعض الديمقراطية في بلادهم.