0

تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط الكبير

يتحدث زعماء أميركا وأوروبا عن الحاجة إلى تعزيز الإصلاح في " الشرق الأوسط الكبير ". وينظر الأمريكيون إلى هذا الأمر باعتباره ساحة المعركة الرئيسية في الحرب ضد الإرهاب. أما الأوروبيون فيريدون حكومات مستقرة جيدة الاستجابة تعمل على صد الهجرة غير الشرعية والتصدي للجريمة المنظمة. ويسلم كل من الطرفين بأن العمل مع الشركاء المحليين من أجل إحداث التغيير السلمي نحو الديمقراطية اليوم هو السبيل الأفضل لتجنب الثورات الدامية أو الأعمال العسكرية في الغد.

يشير الحماس نحو التغيير إلى تحول جذري. ففي الماضي، كانت اهتمامات أخرى، كتأمين التدفق المستقر للنفط أو تحقيق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، تحصل على الأولوية. ولكن على الرغم من ازدهار الخطب الرنانة حول نشر الديمقراطية، إلا أن هذا الاتجاه حتى الآن لم يجد الدعم اللازم بوضع خطط عمل راسخة. وأي استراتيجية جادة في هذا المجال لابد وأن تحقق ثلاثة عناصر: الدعم المتزايد للأنظمة الديمقراطية في المنطقة؛ إيجاد بيئة إقليمية تعمل على تيسير التنمية الديمقراطية؛ وأخيراً، إعادة تنظيم أنفسنا من الداخل من أجل وضع ومؤازرة السياسات المؤيدة لنشر الديمقراطية في الخارج.

ولكن أولاً، بينما يتعين على الغرب أن يلعب دوراً مؤيداً في غاية الأهمية، فإن التغيير لابد وأن ينبع من داخل المنطقة. وتتلخص مهمتنا في تعزيز القوى السياسية الأهلية الطامحة إلى إحداث التغيير الديمقراطي هناك. في الكثير من الدول يُلقى بالمنادين بالديمقراطية إلى السجون بسبب التزامهم بحقوق الإنسان ـ ولا يبذل أحد سوى القليل من الجهد لمساعدتهم. لا ينبغي لأي من زعماء أميركا أو أوروبا أن يزوروا المنطقة دون إثارة قضية حقوق الإنسان والدفاع عن الأفراد الذين يكافحون من أجل الديمقراطية.

وإذا أردنا أن نتحدث بلغة عملية، فيتعين على الغرب أن يزيد من تأييده المباشر للمؤسسات غير الحكومية والجمعيات الأهلية المحلية هناك (مع أنه في دول مثل مصر، سيتطلب الأمر إقناع الحكومة بتغيير القانون بحيث يسمح لتلك المؤسسات بتلقي الدعم المالي من الخارج). وبينما تنفق الولايات المتحدة الآن ما يقرب من أربعمائة بليون دولار على الدفاع، فإن المنحة المخصصة لنشر الديمقراطية لا تتجاوز ال��ربعين مليون دولار، وجزء من هذا المبلغ ينفق على مشروع " الشرق الأوسط الكبير ". لابد وأن يرتفع هذا الدعم عشرة أضعاف أو أكثر إذا أردنا أن نحدث أثراً حقيقياً. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يرفع من جهوده لتعزيز الديمقراطية إلى خمسمائة مليون يورو على الأقل.